به گزارش خبرگزاری موج، سید یونس حسینی عالمی بیان کرد : در راستای تنظیم بازار جلسه کمیته نظارت برفرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی با ریاست دادستان مرکز استان و با حضورمسئولین مرتبط استانی برگزار شد. با توجه به ارائه ارز دولتی به تمامی وارد کنندگان نهاده‌های دامی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت کنترل قیمت در بازار و عرضه مناسب برای تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری های کشور و استان، ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی با نظارت جدی بر تمامی فرآیندهای واردات، توزیع و عرضه نهاده‌های دامی از مبادی ورودی به کشور تا رسیدن به دست مرغداری‌ها نظارت مستمر و جدی همراه با فهرست افراد واردکننده، توزیع کننده، دریافت کننده و مصرف کننده با ثبت قیمت، میزان تحویل نهاده ها، مقدار مصرف داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران  تصریح کرد: در صورت تخلف یا گرانفروشی و یا احتکار و عدم عرضه، مراتب به مراجع ذیربط نظارتی اعلام گردد.

وی همچنین با بیان اینکه به منظور نظارت بر نحوه عرضه گوشت مرغ و جلوگیری از گرانفروشی در گلوگاه های اصلی آن، مقررگردید تیم های بازرسی با عضویت سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی در تمامی شهرستانها تشکیل و با بازرسی از کشتارگاه ها، بر عرضه و فروش مرغ درب کشتارگاه وفق قیمت مصوب و ابلاغی به آنان جهت عرضه به بازار، نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشند، اعلام کرد:با توجه به تصویب قیمت قطعی ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان مرغ برای مصرف کننده نهایی در بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی با توافق تولیدکنندگان از سویی و دریافت نهاده های با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سویی دیگر، ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی بر نحوه عرضه و فروش مرغ در بازار طبق قیمت اعلامی نظارت و در صورت مشاهده فروش مرغ با قیمت بیشتر با فرد مرتکب و یا زنجیره گرانفروشان قبلی آن برخورد لازم را وفق مقررات تعزیرات داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه اظهار کرد: گاها گزارشاتی در این خصوص ارائه شده که شاهد توزیع ناعادلانه این امرهستیم و این حوزه به طوردقیق به این موضوع ورود کرده و به صورت جدی و قانونی باراندخواران برخورد خواهد کرد.