، محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری امروز درباره علت تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه سال دوم دوره سی‌وسوم اظهار کرد: دوره یک‌ساله هیئت‌رئیسه در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و طبیعتاً باید در ۸ مهر ۱۴۰۵ به پایان می‌رسید، اما با توجه به حضور رئیس و نواب رئیس کانون در اجلاس کانون‌ها، هیئت‌مدیره تصمیم گرفت انتخابات را به زمان بازگشت آنان موکول کند.

وی افزود: این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در روند مذاکرات و حضور مؤثر نمایندگان کانون در اجلاس اتخاذ شد. پس از بازگشت نیز انتخابات در دستور جلسات هیئت‌مدیره قرار گرفت، اما به دلیل برخی اختلاف‌نظرهای حقوقی و عدم حضور تعدادی از اعضا، برگزاری آن به جلسات بعد موکول شد.

شاه‌محمدی با اشاره به اختلاف‌نظر درباره نحوه اداره جلسه انتخابات هیئت‌رئیسه گفت: درباره اینکه انتخابات سال دوم باید به ریاست رئیس کانون برگزار شود یا رئیس سنی، اختلاف‌نظرهایی مطرح شد. برای رفع این ابهام از پیشکسوتان و تدوین‌کنندگان مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه نیز استعلام کردیم که نظر آنان این بود انتخابات سال دوم باید توسط رئیس کانون برگزار شود.

وی ابراز امیدواری کرد انتخابات هیئت‌رئیسه حداکثر تا یکشنبه آینده برگزار شود و تأکید کرد جلسه‌ای که اخیراً تصاویری از آن با عنوان جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه منتشر شده، جلسه رسمی نبوده و صرفاً جنبه رایزنی داشته است.

انتخابات صندوق حمایت به دلیل تأخیر در حسابرسی برگزار نشد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه درباره تأخیر در برگزاری انتخابات صندوق حمایت وکلا گفت: مطابق اساسنامه، مجمع عمومی عادی صندوق باید هر سال در تیرماه و بهمن‌ماه تشکیل شود. به همین دلیل در تاریخ ۴ تیرماه مکاتبه‌ای با رئیس صندوق انجام دادیم و خواستار برگزاری مجمع در موعد مقرر شدیم.

وی افزود: مسئولان صندوق اعلام کردند به دلیل مشکلات بانکی و محدودیت‌های ناشی از قطع اینترنت، فرآیند حسابرسی با تأخیر مواجه شده است. در پیگیری‌های بعدی نیز اعلام شد گزارش حسابرس در تاریخ ۷ مهر آماده و در ۱۱ مهر به صندوق ارسال شده و پس از دریافت نظر بازرس، تاریخ مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

شاه‌محمدی با انتقاد از طرح برخی انتقادات بدون کسب اطلاع از جزئیات موضوع تصریح کرد: انتقاد از تأخیر در برگزاری انتخابات صندوق قابل درک است، اما انتظار می‌رود پیش از انتقال اختلافات به نهادهای بیرونی، موضوع از مسیرهای داخلی پیگیری و درباره علت تأخیر اطلاع‌رسانی شود.

وی همچنین درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا اظهار کرد: موضوع اصلاح اساسنامه از سال ۱۴۰۲ و در پی تشکیل کارگروهی در مجمع عمومی صندوق مطرح شده است. این کارگروه در آن زمان تشکیل شد و پیشنهادهای خود را برای بررسی به وزارت دادگستری ارسال کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون مرکز نیز پس از بررسی پیشنهادها، ایرادات و ملاحظات کارشناسی خود را مطرح کرد. من در جلسات وزارت دادگستری نیز درخواست کردم این اصلاحات به تعویق بیفتد و شخصاً با اصلاح اساسنامه به شکل پیشنهادی موافق نیستم.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار فیلم مربوط به حضور یک وکیل در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه گفت: این موضوع در هفته‌های اخیر با واکنش‌ها و تماس‌های متعدد همکاران مواجه شده است. پس از مشاهده فیلم، از نحوه طرح موضوع و پیامدهای انتشار آن برای جامعه وکالت متأسف شدم.

وی افزود: انتظار ما این بود که با توجه به سوابق قضایی رئیس قوه قضاییه و آشنایی ایشان با جایگاه وکالت، پیامدهای چنین جلسه‌ای و انتشار تصاویر آن برای جامعه بیش از یکصد هزار نفری وکلا و کارآموزان مورد توجه قرار می‌گرفت.

شاه‌محمدی ادامه داد: اگرچه رئیس قوه قضاییه در توضیحات بعدی اعلام کرد هدف از این جلسه نظارت بر مجموعه‌های تحت مدیریت خود بوده و این توضیحات می‌توانست برخی ابهامات را برطرف کند، اما پخش مکرر این تصاویر از رسانه ملی همچنان محل نگرانی است.

وی با اشاره به بخشی از اظهارات مطرح‌شده در آن جلسه درباره سلب صلاحیت تعدادی از قضات گفت: وقتی در یک جلسه تخلف یک وکیل مطرح می‌شود و هم‌زمان به سلب صلاحیت چند قاضی به دلیل ارتباط با همان وکیل اشاره می‌شود، طبیعی است افکار عمومی درباره هویت این افراد و علت سلب صلاحیت آنان پرسش‌هایی مطرح کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: انتظار جامعه وکالت این است که همان‌طور که مسئولان قضایی در مناسبت‌هایی مانند جشن استقلال نهاد وکالت از وکلا به‌عنوان همکاران دستگاه قضایی یاد می‌کنند، در عمل نیز حرمت، جایگاه و شأن وکیل را مورد توجه قرار دهند.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بدون توجه به هشدارهای کارشناسی تصویب شد

وی با انتقاد از نحوه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، همکاران ما در کانون وکلای دادگستری مرکز بارها مکاتباتی انجام دادند، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کردند و نسبت به پیامدهای اجرای آن هشدار دادند، اما متأسفانه به دلیل نگاه‌های جناحی و غیرکارشناسی متولیان این طرح در کمیسیون جهش تولید، این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.

وی افزود: افرادی که باید بر حل مشکلات اقتصادی کشور تمرکز می‌کردند، به حوزه‌های حقوقی ورود کردند که خارج از تخصص آن‌ها بود و در نهایت این قانون به تصویب رسید؛ قانونی که امروز آثار زیان‌بار آن را در حوزه مردم، نهاد وکالت، وکلای دادگستری و حتی مجموعه حاکمیت مشاهده می‌کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به پیگیری‌های این کانون برای اصلاح قانون تسهیل گفت: تاکنون جلسات متعددی با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی برگزار کرده‌ایم و راهکارهای مختلفی برای اصلاح این قانون پیشنهاد داده‌ایم.

شاه‌محمدی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده این است که اصلاح قانون تسهیل هم‌زمان با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته و در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود، انجام شود تا نیازی به طرح مجدد آن در صحن علنی مجلس نباشد.

وی با بیان اینکه هنوز این پیگیری‌ها به نتیجه قطعی نرسیده است، تصریح کرد: با وجود اینکه رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بسیاری از مسئولان و متخصصان حوزه حقوقی بر ضرورت اصلاح این قانون اتفاق نظر دارند، متأسفانه تاکنون این موضوع به سرانجام نرسیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: البته به نتیجه نرسیدن این پیگیری‌ها به معنای عقب‌نشینی ما نیست و همچنان تلاش می‌کنیم اصلاح قانون تسهیل از مسیرهای قانونی و کارشناسی به نتیجه برسد.