، دادگاه حقوقی تهران، ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل، جلسه رسیدگی به پرونده دادخواهی خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه را با حضور ۶۰ خواهان و به طرفیت ۱۶ خوانده، از جمله دولت ایالات متحده آمریکا و سردمداران آن و همچنین سردمداران رژیم صهیونیستی، برگزار کرد.

در ادامه این جلسه که به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد، موضوع پرونده «مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی وارده به خانواده معظم شهدا» عنوان شد و دادگاه با استناد به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، خود را صالح و شایسته به استماع دعوی و رسیدگی قانونی دانست.

قاضی حسین‌زاده در ابتدای جلسه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: قوه قضاییه مکلف به استماع دادخواهی اشخاص و افراد است و این تکلیف قانونی همچنان پابرجا است.

وی با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، اظهار داشت: در صورتی که کشوری از طریق محاکم داخلی خود، مسئولیت قضایی کشور ما و مقامات ما را نقض کند، با تجویز وزارت امور خارجه، حق تعقیب آن دولت ناقض برای قوه قضاییه محفوظ است. دولت آمریکا به کرات مسئولیت قضایی دولت ایران و سردمداران و مقامات آن را نقض کرده و بر اساس قاعده اقدام متقابل، این حق برای قوه قضاییه و دولت ایران متصور است که نسبت به پذیرش دادخواهی علیه دولت آمریکا اقدام کند.

رئیس دادگاه همچنین به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه اتباع ایرانی اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، قوه قضاییه و دولت مکلف به پذیرش دادخواهی اتباع ایرانی به لحاظ نقش‌آفرینی‌های ماجراجویانه آمریکا که منتهی به آسیب به ایرانیان می‌شود، شده‌اند و دادگاه حاضر خود را مکلف به رسیدگی می‌داند.

حسین‌زاده در ادامه با استناد به ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی سال ۶۸ و نیز ماده ۱ و ۳ و مواد مرتبط قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی دولت آمریکا در منطقه، خاطرنشان کرد: دولت آمریکا به کرات نسبت به تجاوز به خاک ایران و تمامیت جسمی ایرانیان اقدام کرده و با تفرقه‌افکنی، ایجاد رعب و وحشت، سیاست‌های خصمانه و شعله‌ور کردن فرقه‌گرایی، جان ایرانیان را به مخاطره انداخته است؛ از این رو قوه قضاییه تکلیف قانونی به استماع این دعوا دارد.

وی همچنین با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مصداق بارز بودن اقدامات دولت آمریکا در شکنجه، ارعاب و آزار جسمی و روحی ایرانیان، این اقدامات را مصداق اقدامات تروریستی تلقی کرد و گفت: قوه قضاییه مکلف به پذیرش دادخواهی و استماع و رسیدگی قانونی است.

در ادامه حسن عبدالیان‌پور وکیل خانواده شهدا در ابتدا از ریاست دادگاه به جهت «اهتمام در رسیدگی دقیق، منصفانه و مستند بر موازین قانونی در حوزه مسئولیت دولت‌های خارجی ناقض قواعد حقوق بین‌الملل و مصونیت‌های قانونی ایران» صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

وکیل خانواده شهدای اوین با تأکید بر اهمیت این پرونده تصریح کرد: «پرونده حاضر صرفاً یک دعوای مطالبه خسارت نیست، بلکه پرده‌برداری از یکی از فاجعه‌بارترین جنایات جنگی است؛ جنایتی که اوراق تاریخ تاب و تحمل ثبت و درج آن را نخواهند داشت و لوایح حقوقی از آن تا ابد شرمگین و شرمسار خواهند بود.

وی افزود: در اخبار گفتند در و دیوار اوین فرو ریخت، اما این حریم قانون و حق و عدالت بود که فرو ریخت. زندان را زدند، اما پاسبانان عدالت در پناهگاه قانون بودند که هدف قرار گرفتند.

عبدالیان‌پور با اشاره به سختی کار در محیط زندان خاطرنشان کرد: تنها کسانی در این مسیر می‌مانند که هر روز به شوق آزادی یک زندانی و به اشتیاق بازگشت یک پدر، یک مادر یا یک فرزند به زندگی شریف خود راهی محل کار می‌شوند. کارمندان زندان عاشق‌ترین‌های دستگاه قضا هستند.

وی موضوع دادخواست را فراتر از تخریب ساختمان‌ها و اموال دانست و اظهار داشت: موضوع آن سلب حق بنیادین حیات، فروپاشی بنیان خانواده‌ها، محروم شدن کودکان از آغوش پرمهر پدر و مادر، محروم شدن همسران از شریک زندگی، داغ تسکین‌ناپذیر والدین از غم فرزندان و تحمیل درد و رنجی ابدی است که با هیچ عددی قابل محاسبه و هیچ اقدامی قابل جبران نخواهد بود.

آغاز تجاوز در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

وکیل خانواده شهدا با تشریح وقایع جنگ ۱۲ روزه گفت: در نخستین ساعات بامداد روز بیست و سوم خرداد ماه سال ۱۴۰۴، رژیم متجاوز صهیونیستی با حمایت، هدایت، مشارکت و پشتیبانی مستقیم دولت جنایتکار آمریکا، سلسله‌ای از حملات و تجاوزات نظامی گسترده را علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران آغاز نمود؛ حملاتی که ۱۲ روز طول انجامید و نتیجه آن تکمیل کلکسیون جنایت سردمداران تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

وی تأکید کرد: این عملیات نظامی یک درگیری محدود یا حمله به اهداف نظامی نبود، بلکه بخش قابل توجهی از حملات مستقیماً متوجه مدارس، مناطق مسکونی، ادارات، مراکز خدماتی، مراکز درمانی، تأسیسات عمومی و اماکنی بود که حتی در زمان جنگ به سبب مأموریت‌های خود مکلف‌اند تا به فعالیت خود ادامه دهند تا حق حیات مردم و زنجیره خدمات در زمان بحران از بین نرود.

عبدالیان‌پور گفت: در نتیجه این حملات صدها تن از شهروندان غیرنظامی اعم از زنان، کودکان، سالمندان، کارکنان ادارات، مراجعان، دانش‌آموزان، اساتید، کارگران، پزشکان و سایر افراد فاقد هرگونه نقش نظامی جان خود را از دست دادند و ملت ایران در داغ فرزندان خویش فرو رفتند و هزاران نفر دیگر به طور مستقیم مجروح یا دچار آسیب‌های شدید جسمی، روحی و روانی شدند.

وی در بخش دیگری از عرایض خود، حمله به زندان اوین را «یکی از شرم‌آورترین مصادیق نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و دارای «جایگاه ویژه در میان این جنایات کثیف» توصیف کرد و گفت: «حمله‌ای که نه تنها منجر به شهادت کارکنان شریف، مراجعان بی‌گناه و نگران عزیزان خود و افراد غیرنظامی گردید، بلکه امنیت پناهگاه عدالت را نیز هدف قرار داد و آثاری از جنایت بر جای گذاشت که کوه نیز تاب تحملش را ندارد.

وکیل خانواده شهدا با استناد به اسناد و مدارک موجود در پرونده اظهار داشت: حملات صورت گرفته در جریان جنگ و جنایات موضوع دادخواست، با استفاده از پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن، وسایل تخریب پیشرفته و هوشمند انجام شد که تحت هدایت کامل و دقیق اپراتور قرار دارد. هرچند اعلام می‌شد که هدف این عملیات برخی شخصیت‌ها یا مراکز خاص است، اما در موارد متعدد غیرنظامیان، زنان و کودکان، خانه‌های مسکونی، مجتمع‌های مسکونی، ادارات، خیابان‌ها، خودروهای شخصی و محل زندگی شهروندان مورد اصابت قرار گرفت که هیچ مشارکتی در مخاصمات نظامی نداشتند.

عبدالیان‌پور، با اشاره به حضور ارواح طیبه شهدا در محکمه و «ضمانت خون ایشان برای احیای کلمه مقدس عدالت»، خواستار رسیدگی دقیق و منصفانه دادگاه به دادخواست خانواده‌های معظم شهدا و احقاق حقوق آنان شد.