، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مسعود رحمانی، امروز ۱۳ آذرماه، بیان کرد: طی برگزاری جلسات مختلف کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالین اقتصادی استان و با توجه به بروز مشکلات و گزارش های واصله پیرامون مشکلات بخش تولید استان با سازمان تامین اجتماعی و همچنین گزارش ها و بررسی های صورت گرفته، متوجه شدیم مشکلات و ابهاماتی پیرامون ماده ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی وجود دارد.

معاون قضایی دادگستری استان فارس افزود: باتوجه به متن صریح ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که توسط کارفرما می بایست به نمایندگان آن سازمان در زمان بررسی مستندات تحول شود، صرفا اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل می شود و همچنین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز صراحتا اشاره به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری دارد.

رحمانی اظهار داشت: بنا به اظهارات برخی مراجعین در مواردی ماموریت و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی اصرار بر اخذ مدارک دیگری به استناد ماده ۳۸ قانون فوق الذکر از کارفرمایان را دارند، که این خلاف قانون است.

معاون قضایی دادگستری استان فارس اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید و فعالیت های مشروع اقتصادی در استان در جلسات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی در اتاق بازرگانی صراحتا به سازمان تامین اجتماعی استان اعلام کردیم به قید فوریت به تمام ارکان و مسئولان ذی ربط، اجرای دقیق مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی اعلام شود تا مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان ارشد آن اداره قرار گیرد.

وی ادامه داد: در صورت عدم اجرای قانون موضوع مواد ۳۸ و ۴۷ توسط بازرسان و واحدهای اجرایی آن اداره و مطالبه یا اخذ اسناد غیر مرتبط با حقوق و دستمزد از کارفرمایان یا جایگزینی مدارک دیگری با قراردادهای مقاطعه کاری و اعمال اسناد ناصحیح در فرآیند بررسی مستندات و محاسبات و مطالبه و اخذ جرائم غیر قانونی احتمالی، موضوع از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بوه و با متخلفی وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

رحمانی عنوان داشت: عدم اجرای این مهم، موجب بروز مانع در تحقق شعار سال، ایجاد اخلال در بخش تولید و فعالیت واحدهای تولیدی و وجود مشکلات اساسی در حوزه اشتغال استان می شود.

وی با بیان اینکه ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مواد ۳۷ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی مختص استان فارس نیست گفت: باور داریم اگر شفافیت قانون و بهره گیری از قانون  در جهت حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات بخش اقتصادی ما نیز هموار خواهد شد و نگاه دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال در کشور و استان فارس است.

رحمانی افزود: اساس ایجاد سازمان تامین اجتماعی حمایت از قشر کارگر و کارفرما بوده که امیدواریم با تسهیل امور شاهد کاهش مشکلات کارگران و کارفرمایان و بهبود فضای کسب و کار در استان باشیم.