، فرمانداری شیراز در این اطلاعیه اعلام کرد: در پی اجرای سیاست‌های کلان ملی در حوزه تغییر نظام توزیع و آزادسازی نرخ آرد مصرفی صنف و صنعت، قیمت هر کیسه آرد مورد استفاده نانوایی‌های فانتزی از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بر اساس این اطلاعیه، افزایش قیمت آرد در کنار رشد هزینه‌های دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید، بازنگری در نرخ محصولات نانوایی‌های فانتزی و ساندویچی را ضروری کرده است.

فرمانداری شیراز با اشاره به اینکه تصمیمات مربوط به آزادسازی نرخ آرد در چارچوب سیاست‌های کلان کشوری اتخاذ شده و خارج از حیطه تصمیم‌گیری مستقل مدیریت شهرستان‌هاست، تأکید کرده است که با وجود این شرایط، مدیریت شهرستان تلاش کرده با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان، آثار افزایش هزینه‌ها بر مصرف‌کنندگان را به حداقل برساند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: موضوع تعیین نرخ جدید در جلسات تخصصی کارگروه آرد و نان شهرستان شیراز و با مشارکت اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه صنف نانوایان، با بررسی هزینه‌های واقعی تولید، ضرورت تداوم فعالیت واحدهای صنفی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت، با توجه به شرایط بازار و مقایسه نرخ‌های تعیین‌شده در سایر شهرها، قیمت هر قرص نان باگت و همبرگری در شیراز ۲۷ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد؛ این در حالی است که نرخ برخی انواع این محصولات در تهران و کرج به ۴۵ هزار تومان و در همدان به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده است.

فرمانداری شیراز هدف از تعیین این نرخ را ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنفی و حفظ قدرت خرید شهروندان عنوان کرده است.

آغاز نظارت بر نرخ و کیفیت نان‌های فانتزی

بر اساس این اطلاعیه، تیم‌های مشترک نظارتی متشکل از بازرسان اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی، رعایت نرخ مصوب، وزن استاندارد و کیفیت محصولات نظارت خواهند کرد.

فرمانداری شیراز همچنین تأکید کرده است با هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و کاهش غیرمجاز کیفیت محصولات، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه، مدیریت شهرستان شیراز ضمن قدردانی از همراهی شهروندان و همکاری فعالان صنف نانوایان، بر تداوم نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیگیری مطالبات شهروندان در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های مسئول تأکید کرده است.