، پیرو دستور رئیس‌جمهور و تاکید وزیر کشور مبنی بر گفت‌وگو با اصناف و شنیدن بی‌واسطه مطالبات آن‌ها، استانداران با حضور مستقیم در نشست‌های صنفی، تلاش کرده‌اند صدای صنوف و کسبه را بی‌واسطه بشوند؛ حضوری با مدیریت بازار از مسیر همراهی با فعالان اقتصادی و پیگیری مطالبات آنان.

همزمان با این تأکید، مجموعه‌ای از نشست‌ها توسط استانداران سراسر کشور برگزار شد که تصویری از ارتباط پویای بین دولت و بازار ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد اصناف، بازیگران اصلی برقراری آرامش و یاریگران اصلاحات اقتصادی کشور هستند.

تعامل با فعالان اقتصادی، ملاک ارزیابی استانداران

رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی، اظهار داشت که در جلسات اخیر با استانداران، تأکید شده که آن‌ها موظف‌اند به‌طور مستمر با تولیدکنندگان، اصناف، فعالان بازار و مردم گفت‌وگو کنند. فرمانداران و بخشداران نیز همین وظیفه را دارند و دولت بر اجرای این رویکرد نظارت خواهد کرد. دولت موظف است مشکلات مردم را بشنود و در حد اختیارات و امکانات خود برای حل آن‌ها اقدام کند.

پزشکیان با تأکید بر مسئولیت دولت در شنیدن مطالبات مردم بیان داشت که ما خود را موظف می‌دانیم مشکلات مردم را بشنویم و در حد توان و اختیار، هر مانع قانونی یا مقرراتی که وجود دارد از مسیر برداریم. این وظیفه ماست و به‌صورت مستمر در حال پیگیری و رصد هستیم. 

در شرایطی که اقتصاد کشور با اصلاحات ساختاری و حساسیت‌های معیشتی روبه‌روست، بازار و اصناف اقتصادی در صدر توجه دولت قرار گرفته است. نشست‌های اخیر میان استانداران و نمایندگان اصناف، نشان می‌دهد که دولت به این موضوع واقف است که لازمه حفظ آرامش بازار، گفت‌وگوی بی‌واسطه با بدنه واقعی اقتصاد، است.

بازار به‌مثابه یک نهاد اجتماعی

آنچه که در این جلسات واضح است بازار صرفاً به‌عنوان محل خرید و فروش دیده نمی‌شود؛ بلکه به‌مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه است. 

تمرکز بر مدیریت روانی بازار از دیگر محورهای مشترک این نشست‌هاست؛ مفهومی که نشان می‌دهد چالش اصلی، نه کمبود کالا، بلکه انتظارات تورمی، شایعات و موارد مشابه است. بررسی ذخایر کالاهای اساسی و تأکید بر کفایت موجودی‌ها، در کنار دعوت مردم به خرید منطقی، این واقعیت را  برجسته می‌کند که دولت، آرامش بازار را بیش از هر چیز وابسته به اعتماد عمومی می‌داند؛ اعتمادی که بدون همراهی اصناف و فعالان اقتصادی میسر نخواهد شد.

این جلسات از نگاه دیگر، بستری برای تبیین اصلاحات اقتصادی دولت است؛ سازوکارهای گذشته، به‌ویژه در حوزه یارانه و ارز ترجیحی آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است که دولت تلاش دارد اصناف را طی این اصلاحات در کنار خود قرار دهد.

دولت چهاردهم بازار و صنعت را خط مقدم جنگ اقتصادی و فشارهای روانی دشمنان می‌داند.

در واقع استانداران در راستای دستور رئیس‌جمهور، در پی آنند که با تداوم گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، عمل به وعده‌ها و تبدیل خروجی‌های جلسات هم‌اندیشی به نتایج ملموس در کف بازار، تصمیمات درست را با همراهی آنان اجرایی کنند؛ همانطور که نقش تاریخی اصناف و بازاریان در بزنگاه‌های حساس، از دوران دفاع مقدس تا پاندمی کرونا بر کسی پوشیده نیست.