به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج،  نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت با 154 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

فاطمه قاسم پور در موافقت با درخواست یک فوریت این لایحه گفت: تامین امنیت و کرامت زنان بسیار مهم است و توافق عمومی در آن وجود دارد. در حال حاضر قانونی در جامعه در این خصوص نداریم. مواد قانونی ذیل مجموعه قانون وجود دارد، ولی جامعیت لازم را ندارد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم تاکید کرد: لازم است برای خلأ قانون، با قانونگذاری که انجام می دهیم، موضوع بازدارندگی و فرهنگ سازی را مورد توجه قرار دهیم. قانون جامع حامی خانواده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در سال های اخیر با مصادیق از خشونت در مقابل زنان و کودکان مواجه شدیم که افکار عمومی را جریحه دار و مطالبه گری درخصوص قانونگذاری در این زمینه را دوچندان کرده است. درباره این لایحه اگر بخواهم نکاتی بگویم این است که پیشینه نگارش آن به نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن در سال 1390 در محضر مقام معظم رهبری باز می گردد که ایشان در مورد خلأهای قانونی، بر این موضوع تاکید داشتند.

قاسم پور ادامه داد: معاونت زنان دولت وقت، آذرماه 1391 نسخه اولیه این لایحه را به دولت تحویل داد که با تاخیر بسیار و حدود 10 سال در پایان سال 1399 به مجلس ارائه دادند. این لایحه نیازمند بررسی دقیق است و از مناظر مختلف فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی باید بررسی شود و نگاشت نهادی و تقسیم کار دستگاهی از حیث بررسی های ظرفیت های اجرایی برای وظایفی که در لایحه آمده، باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه معین الدین سعیدی در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: اشکالات جدی در این لایحه وجود دارد. علت مخالفت من با این لایحه این است که این دولت صلاحیت اجرای این لایحه را ندارد، چرا که این دولت از ظرفیت بانوان برای مسئولیت و وزارت استفاده نکرده است، برخلاف شعارهایی که داد.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس یازدهم تاکید کرد: من با اصل موضوع مخالفتی ندارم و موارد این لایحه را مطالعه کردم. بانوان توانمند ما می توانند از مصادیق رجل سیاسی باشند، اما این دولت صلاحیت این لایحه را ندارد. ایراد ماده 75 هم ندارد، چرا که بودجه آن تعیین شده است.

همچنین سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: با مسائل فرهنگی و اجتماعی برخورد سیاسی می شود و حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی تبدیل به یک چالش سیاسی می شود.

نماینده دولت نیز توضیحاتی درباره این لایحه ارائه داد و گفت: لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که یک لایحه قضایی است و به همت قوه قضائیه تهیه و تصویب شده و مراحل اداری آن را در دولت گذرانده است، با توجه به نتایجی که در حوزه زنان و موضوعات حمایتی که در بخش های مختلف اداری، بهداشتی، درمانی وجود دارد، مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

وی ادامه داد: نگاه اسلام به زن احترام زن در قرآن و اسلام و جایگاه ویژه آن برای همه مشخص است. موضوعاتی که در این لایحه مطرح می شود به لحاظ جنسیت و شخصیت و نگاهی که در بخش های اداری و آموزشی به زن است، این لایحه بر جایگاه زن تاکید می کند و برخی از خلأها را مرتفع می کند. این لایحه در دو بخش تهیه شده؛ بخشی وظایف اداری دستگاه ها که نسبت به حمایت آنها در این لایحه تاکید شده است، مانند حمایت از تحصیل دختران بی سرپرست و بدسرپرست، تحصیل آنها در مدارس شبانه روزی، حمایت معاضدتی قانون وکلا در مراجع قضایی، رسیدگی فوری به امور زنان بزه دیده، تامین خسارت وارده و دیه به زنان بزه دیده در اسرع وقت بدون قرار گرفتن در پیچ و خم اداری، معافیت از هزینه اداری و دادرسی مراحل قضایی، ایجاد تکلیف در نهادهای حمایتی نسبت به زنان فاقد سرپناه، پرداخت دیه آنها از صندوق بیت المال و....