حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص مهلتی که مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی اعتباری و اعتراضات سپرده‌گذاران این موسسه‌ها به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: لازم است در ابتدا این مساله روشن شود که آیا این موسسه‌های مالی مجوز قانونی لازم را داشته‌اند یا خیر. در صورتی که مجوز داشته‌اند مسوولیت خطیر هرگونه بروز مشکل در روند مالی آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است و اگر هم بدون مجوز چندین سال است فعالیت می‌کنند بازهم بانک مرکزی مسوول این شرایط خواهد بود.

باید پاسخ اعتماد مردم به نظام بانکی را داد

وی افزود: در هر دو حالت مردم به سیستم نظام بانکی اعتماد کردند و لذا بانک مرکزی، دولت و دستگاه‌های نظارتی باید جبران این خسارات را بکنند. به همین دلیل ما معتقدیم که کسی اجازه ندارد حتی یک ریال از پول سپرده‌گذاران کم کند و بانک مرکزی باید عینا بر اساس تعهدی که هر موسسه با سپرده‌گذار کرده است، پول را به آن‌ها برگرداند. ضرر و زیان‌ها را هم باید بانک مرکزی بپردازد و بعد بررسی کند که چه اشکالاتی در روند کار به وجود آمد که کار به اینجا کشیده شده است.

نماینده مردم همدان در پاسخ به این موضوع که گفته می‌شود تعداد زیادی از موسسات مالی در دولت قبل مجوز گرفته است و مربوط به سازوکارهای دولت قبل است تصریح کرد: این حرف بی حساب و کتابی است که مسوولیت وجود موسسات مالی اعتباری به گردن دولت قبل انداخت. اصلا نه در دولت نهم و دهم بلکه در دولت اصلاحات یا حتی سازندگی، این موسسات تاسیس شدند. مهم این است که همین دولت در چهار سال گذشته که روی کار بوده چرا مانع تخلفات نشده است. ضمن آنکه بحث من از مفهوم دولت، به دولت خاصی اشاره ندارد به طور کلی منظور من دولت به معنای نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت و تمامی قوای آن است. لذا مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده در عرض یک هفته تعیین تکلیف کند و این سازمان مهم باید اعلام کند که چه تصمیم و برنامه‌ای برای آینده در نظر دارد.

برنامه ششم توسعه وضعیت خاطیان موسسات مالی اعتباری را روشن کرده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مجازات افراد خاطی که با دور زدن قانون، موسسات مالی تاسیس کرده‌اند خاطر نشان کرد: مجلس در برنامه ششم توسعه برای این اشخاص تعیین تکلیف کرده که این قانون از اول فروردین سال جاری هم اجرایی شده است. بنابراین بانک مرکزی باید از این افراد به قوه قضائیه شکایت کند و در این قانون مجازات‌ها هم دقیقا مشخص است. همچنین باید مشخص شود چرا بانک مرکزی تا امروز با این موسسات برخورد نکند که البته منظور من شخص آقای سیف نیست. هر کسی که در هر دوره مسوولیت بانک مرکزی را برعهده داشته باید پاسخگو باشد.

حاجی بابایی در خصوص اینکه آیا ممکن است دولت در راستای اجرای برجام و بحث شفافیت مالی نظام پولی کشور تصمیم به از میدان خارج کردن موسسات مالی اعتباری گرفته باشد گفت: چنین مساله ای هم ممکن است مطرح باشد. چرا که بالاخره نمی‌شود یک دفعه همه موسسات دچار مشکل شوند. لذا ممکن است جوسازی‌هایی برای بریدن سر این موسسات صورت گرفته باشد.