، محمدعلی نبی‌پور در نشست آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طرح جدی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۲ دهه پیش به دستور مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه اجرایی شده است.

وی بیان کرد: با شکل‌گیری یک شاکله و ساختار مدیریتی در این حوزه، اقدامات مثبتی انجام شده است، اما این به معنای حل کامل مسایل نیست و همچنان بخش قابل توجهی از فرآیندهای اقتصادی و گمرکی با اشکالات و ایرادات جدی مواجه‌اند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعارض دانست و افزود: این تعارض‌ها نه‌تنها در حوزه قاچاق کالا و ارز، بلکه در بخش‌های مختلف کشور به تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا آسیب می‌زند و رفع آن‌ها نیازمند نگاه دقیق و کارشناسی است.

نبی‌پور تصریح کرد: قانون در هر حوزه ای ابزار اصلی تصمیم‌گیری و اجراست و اشراف به قوانین و مقررات مرتبط، مهم‌ترین وظیفه هر مدیر و کارشناس محسوب می‌شود، مدیر موفق کسی است که علاوه بر آشنایی کامل با قوانین حوزه خود، تلاش کند آن‌ها را به‌ درستی اجرا کند.

وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز دستگاه‌های متعددی درگیر هستند و اشراف نسبی و کاربردی همه این دستگاه‌ها به قوانین و مقررات مرتبط، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در مدیریت صحیح این موضوع داشته باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امروز هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان با مشکلات و نارضایتی‌هایی مواجه‌ هستند که بخشی از آن ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی است، در صورت نبود همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، این مشکلات در آینده پیچیده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

نبی‌پور با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح و ساماندهی قوانین گفت: وجود قوانین و مقررات انباشته و گاهی متعارض از گذشته، یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات است.