، علی زینی‌وند در نشست با احزاب و تشکل‌های سیاسی خراسان رضوی اظهار کرد: اعتقاد داریم تا زمانی که احزاب قدرتمند، تشکل‌یافته و صاحب اعتبار شکل نگیرند تا اعضای شوراها و نمایندگان را معرفی کنند، کار پیش نخواهد رفت. این احزاب باید آموزش، کادرسازی و جذب نخبگان را پیگیری کنند. در این صورت افرادی که انتخاب می‌شوند پاسخگوتر خواهند بود. در حال حاضر روسای جمهور و نمایندگان مجلس خود را مدیون احزاب نمی‌دانند، زیرا انتخابات ما بر پایه احزاب نیست. بدون تقویت احزاب، تحولی در ساختار سیاسی رخ نخواهد داد.  

معاون سیاسی وزیر کشور از تغییر اساسی قانون احزاب خبر داد و افزود: این موضوع روی میز ماست و از احزاب می‌خواهیم پیشنهادهای خود را ارائه دهند. فضای کنونی برای این تغییر مناسب است. همچنین یکی از اقدامات مهم ما، اجرای انتخابات تناسبی است که نخستین دوره آن به صورت پایلوت در تهران برگزار خواهد شد. در این نوع انتخابات، نقش احزاب پررنگ می‌شود و گام محکمی برای آغاز تقویت احزاب است. از آن پس افرادی که می‌خواهند نماینده مردم شوند باید به احزاب بپیوندند و پاسخگو باشند. 

زینی‌وند، دومین اقدام مهم دولت را طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها دانست و گفت: این طرح از کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی عبور کرده و با همکاری مجلس اکنون در دستور کار صحن است. براساس این طرح، تجمعات دیگر نیاز به مجوز نخواهند داشت و تنها مسئول برگزارکننده معرفی می‌شود. احزاب باید مسئولیت بپذیرند و تجمع برگزار کنند. اگر فرمانداری بدون دلیل با تجمع حزبی مخالفت کند، می‌توان شکایت کرد. با این طرح برای نخستین بار، زمینه اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم می‌شود.  

وی در ادامه اجرای انتخابات تمام‌الکترونیک را «گام مهم بعدی» عنوان کرد و افزود: «در اغلب کشورهای جهان، انتخابات پایان نزاع‌های جناحی است، اما در کشور ما سال‌هاست که آغاز این نزاع‌هاست. با انتخابات الکترونیک و شفاف‌سازی ساختار نهاد انتخابات، مشکلات موجود در این حوزه حل خواهد شد.»  

زینی‌وند خاطرنشان کرد: پختگی مشهد و جریان‌های سیاسی آن باعث شده مدیران پخته برای استان انتخاب شوند. ما از وضعیت کشور آگاهیم و از شرایط معیشتی و دیگر ابعاد رضایت نداریم. باید برای حل این مسائل فکری بیندیشیم و این فکر نیز از دل همین جلسات بیرون می‌آید. رئیس‌جمهور برخی مشکلات را عمیقاً درک کرده و به آن‌ها اشاره می‌کند.  

وی با اشاره به نقش عقلانیت در تصمیم‌گیری افزود: اولین ضرورت برای جاری شدن تدبیر، سپردن فرمان به دست عقلاست. در چنین فضاهایی که بحث چپ و راست مطرح نیست، دیدگاه‌های تند و افراطی که تنها یک مسیر مستقیم را ترسیم می‌کنند و انعطافی ندارند، مانع موفقیت هستند. نخستین نشانه تدبیر این است که فرمان از دست افراد افراطی خارج شود. تشکیل دولت وفاق ملی و فرمانی که در اختیار مقام معظم رهبری است، نشانی از همین رویکرد است.  

معاون سیاسی وزیر کشور، دولت وفاق ملی را به معنای بسیج توانمندان و افراد با دانش و معتقد به منافع مشترک دانست و تصریح کرد: ما بر چارچوب‌ها، سیاست‌ها و منافع مردم وفاق داریم و هیچ اقدام مؤثری بدون ساختار و تشکیلات روی نمی‌دهد. اکنون که این فرصت فراهم شده باید در حوزه سیاسی اقدامات اساسی انجام دهیم.  

زینی‌وند با اشاره به بی‌علاقگی نسل جدید به سیاست گفت: در جهان، احزاب در حال تربیت نسل جدید هستند، اما ما این کار را نمی‌کنیم. نگاه ما به احزاب در این دوره واقعاً اعتقادی است، نه تزیینی و فصلی. احزاب می‌توانند نخبگان برجسته کشور را تجمیع و تشویق کنند و مردم را وارد این عرصه سازند. آرزو داریم روزی برسد که همه نمایندگان و رئیس‌جمهور از درون احزاب انتخاب شوند، چرا که این امر ما را از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه علمی نجات می‌دهد.  

وی با اشاره به حجم قوانین در کشور بیان کرد: در کشور ما ۱۳ هزار قانون و مقرره وجود دارد، در حالی که در دنیا این رقم تنها حدود ۳ هزار عنوان قانونی است. باید تغییرات اساسی در حوزه قانون‌گذاری صورت گیرد. در دنیا نظام پارلمانی قوانینی را پالایش می‌کند، اما در کشور ما گره کار در همین حوزه است و احزاب باید در آن نقش‌آفرینی کنند.