، به تازگی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای اقدام به تصویب یک قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای ایران کرده است. قطعنامه ای که به پیشنهاد آلمان، انگلستان، فرانسه و البته با همراهی دولت آمریکا ارائه شده بود و با ۱۹ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و ۳ رای مخالف، تصویب شد. تنها اندکی پس از صدور قطعنامه مذکور، مقام های کشورمان آن را سیاسی خوانده و از آغاز فوری اقدامات تقابلیِ ایران سخن گفتند.

در این راستا، ایران یک مرکز غنی‌سازی جدید را افتتاح کرده و البته که سانتریفیوژهای نسل اول خود را با سانتریفیوژهای پیشرفته‌ترِ نسل ششم تعویض کرده است. موضوعی که با بازتاب های گسترده ای همراه شده و این پالس قاطع را صادر کرده که ایران در حراست از حقوق هسته ای خود مصمم است و بنا ندارد به قدرت های غربی و متحدانشان کوچکترین باجی بدهد. با این همه، قطعنامه اخیر شورای حکام به دلایل متعددی، به دلایل فراوان، نمود عینی یک اقدام سیاسی و غیرمنطقی علیه کشورمان بود که توجه به این مساله ضروری به نظر می‌رسد.

نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، پایبندی همیشگی ایران به تعهداتش ذیل معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و نظارت‌های گسترده آژانس است. ایران، به‌رغم خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، همچنان اجازه دسترسی‌های گسترده را به بازرسان آژانس داده و حتی در مقاطعی فراتر از تعهدات خود، همکاری کرده است. آژانس بارها در گزارش‌های رسمی خود تأیید کرده که مواد هسته‌ای ایران به سوی اهداف نظامی منحرف نشده و این کشور همچنان تحت نظارت فنی باقی مانده است.

نکته دوم، هم‌زمانی صدور این قطعنامه با برخی تحولات سیاسی و دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی است. در هفته‌های اخیر، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بوده است. حال صدور قطعنامه علیه ایران به جای حمایت از مسیر دیپلماسی، فضای بی‌اعتمادی را تشدید می‌کنند، نشان می‌دهد که هدف این قطعنامه نه مسائل فنی، بلکه فشار سیاسی بر ایران است. استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی، نه‌تنها اعتبار آن نهادها را زیر سوال می‌برد، بلکه مسیر گفت‌وگو را نیز با مانع مواجه می‌کند.

ایران در طی سال‌های گذشته همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد و به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. رهبر معظم انقلاب نیز در فتوایی شرعی، استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که از منظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی می‌تواند سندی برای حسن نیت ایران تلقی شود. با این حال، برخی کشورها با بی‌اعتنایی به این اصول و بدون ارائه شواهد جدید یا مستند، بر ادعاهای تکراری و بی‌پایه خود پافشاری می‌کنند.

علاوه بر این، در شرایطی که رژیم اسرائیل به عنوان تنها دارنده تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه، خارج از چارچوب NPT و بدون هیچ‌گونه نظارتی از سوی آژانس فعالیت می‌کند، تمرکز مداوم بر ایران نشان‌دهنده برخورد دوگانه و غیرمنصفانه‌ای است که اساساً اعتبار نظام عدم اشاعه را زیر سوال می‌برد. سکوت شورای حکام در برابر زرادخانه‌های هسته‌ای غیرقانونی اسرائیل، و در مقابل، فشارهای مکرر بر کشوری که در چارچوب NPT عمل می‌کند، نمونه‌ای روشن از استانداردهای دوگانه در سیاست بین‌الملل است.

در بُعد فنی نیز، ادعاهای مطرح‌شده در قطعنامه جدید عمدتاً تکراری بوده و بر پایه سوالاتی است که ایران بارها به آن‌ها پاسخ داده و برخی از آن‌ها به‌وضوح در گذشته حل‌وفصل شده‌اند. پافشاری بر این موارد، بدون ارائه اطلاعات جدید یا اسناد معتبر، عملاً فرآیند حرفه‌ای و بی‌طرفانه نظارت هسته‌ای را به یک اقدام سیاسی تنزل می‌دهد. در حالی که ایران هم‌اکنون نیز با وجود همه فشارها، درهای سایت‌های هسته‌ای خود را بر روی بازرسان آژانس باز نگه داشته، اتهام “عدم همکاری کافی” نه‌تنها غیرواقع‌بینانه، بلکه ناعادلانه است.

صدور چنین قطعنامه‌هایی در شرایطی که غرب همچنان به تعهدات خود ذیل برجام بازنگشته و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه مردم ایران ادامه دارد، نشانه‌ای دیگر از تناقض در گفتار و رفتار طرف‌های غربی است. اگر هدف واقعی آنان شفافیت و صلح باشد، راه‌حل آن در مذاکره، احترام متقابل و بازگشت به مسیر توافق است، نه فشارهای سیاسی یک‌جانبه و صدور قطعنامه‌های نمادین.

در نهایت، آنچه در ۱۲ ژوئن در شورای حکام رخ داد، بیش از آنکه بازتاب نگرانی‌های فنی درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، بیانگر رویکرد سیاسی و غیرمنصفانه‌ای است که نه به نفع صلح جهانی است، نه به نفع همکاری‌های بین‌المللی. تداوم این مسیر، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تنها به افزایش بی‌اعتمادی و کاهش اعتبار نهادهایی چون آژانس منجر خواهد شد. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند انصاف، گفت‌وگو و رویکردهای سازنده است؛ و این دقیقاً چیزی است که در قطعنامه اخیر شورای حکام نادیده گرفته شده است.