شکاف ۲ هزار همتی در تأمین مالی اقتصاد/ رشد اقتصادی در انتظار منابع جدید
معاون وزیر اقتصاد با اعلام نیاز ۸ هزار همتی اقتصاد برای تحقق رشد هدفگذاریشده در سال ۱۴۰۴، از تأمین کمتر از ۶ هزار همت منابع مالی خبر داد و گفت: شکاف ۲ هزار همتی در تأمین مالی، ضرورت توسعه ابزارهای جدید و تقویت نقش بازار پول و سرمایه را دوچندان کرده است.
، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۲۰۲۶)، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع نظام مالی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی کشور، اظهار کرد: تحقق اهداف رشد اقتصادی مستلزم تجهیز منابع مالی کافی و استفاده مؤثر از ابزارها و نهادهای مختلف تأمین مالی است و در این مسیر، بازار پول و سرمایه باید نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند.
وی با اشاره به نیاز اقتصاد کشور به منابع مالی افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه توسعه در سال ۱۴۰۴، تجهیز ۸ هزار همت منابع مالی ضرورت داشت، اما در عمل کمتر از ۶ هزار همت از این منابع تأمین شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد تصریح کرد: سهم بازار سرمایه از مجموع تأمین مالی کشور در سال گذشته به ۱۱.۷ درصد رسید که نشاندهنده ظرفیت قابلتوجه این بازار برای ایفای نقش بیشتر در تأمین منابع موردنیاز بخشهای اقتصادی است.
باقری با تشریح عملکرد نظام تأمین مالی کشور در هفتماهه سال جاری گفت: در این مدت، شبکه بانکی ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده و سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد نیز به یکهزار و ۱۴۶ همت رسیده است.
وی با اشاره به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و استفاده از ظرفیت زنجیره تولید اظهار کرد: حجم تأمین مالی زنجیرهای در هفتماهه امسال به ۴۰۰ همت رسیده است؛ این در حالی است که مجموع این نوع تأمین مالی در سال گذشته ۳۴ همت بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تأمین مالی زنجیرهای یکی از ابزارهای مهم برای بهبود جریان نقدینگی در بخش تولید است، افزود: توسعه این روش میتواند به استفاده کارآمدتر از منابع مالی، کاهش فشار بر تسهیلات سنتی بانکی و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کمک کند.
باقری همچنین درباره ترکیب تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هفتماهه امسال گفت: از مجموع ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداختشده از سوی بانکها، حدود ۳۰ درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است.
وی در ادامه به ظرفیت شرکتهای بورسی وابسته به بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: ۱۳ بانک وابسته به این وزارتخانه در مجموع دارای ۲۴۷ شرکت بورسی هستند که ارزش سهام این شرکتها حدود یکهزار و ۷۰۰ همت برآورد میشود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت مولدسازی داراییهای بانکی اظهار کرد: ظرفیت قابلتوجهی از داراییهای بانکها در قالب شرکتهای بورسی وجود دارد که میتوان با مدیریت کارآمدتر و بهرهبرداری مؤثرتر از آنها، زمینه ایفای نقش بیشتر این داراییها در تأمین مالی اقتصاد را فراهم کرد.
باقری با اشاره به ترکیب شرکتهای وابسته به بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد، بانکهای رفاه و سپه را دارای بیشترین تعداد شرکت در مجموعه زیرمجموعههای خود معرفی کرد.
وی افزود: استفاده بهینه از داراییهای موجود در شبکه بانکی و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد، میتواند بخشی از نیاز بنگاههای اقتصادی به منابع مالی را پوشش دهد و به افزایش کارایی نظام تأمین مالی کشور کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، فعالسازی ظرفیتهای موجود، توسعه ابزارها و نهادهای مالی و اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد را سه محور اصلی تحول در این حوزه برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی نظام مالی در پشتیبانی از رشد اقتصادی اظهار کرد: برای پاسخگویی به نیازهای مالی بخشهای مختلف اقتصاد، نمیتوان صرفاً به روشهای سنتی تأمین مالی متکی بود و باید از ابزارهای متنوعتر و ظرفیتهای جدید بازار پول و سرمایه استفاده کرد.
باقری خاطرنشان کرد: حرکت به سمت الگوهای متنوع تأمین مالی و تقویت همکاری و همافزایی میان بازار پول و سرمایه، از الزامات اصلاح ساختار تأمین مالی کشور و افزایش توان نظام مالی برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی است.
ارسال نظر