، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین امضای تفاهم‌نامه بازسازی دانشگاه های آسیب دیده از جنگ، با اشاره به فشارهای اقتصادی واردشده به کشور اظهار کرد: موضوع تأمین منابع بودجه در برنامه دولت دیده شده و تلاش شده است منابع از مسیرهای مختلف تأمین شود تا بتوان با فشارهای اقتصادی مقابله کرد؛ فشارهایی که می‌تواند هم در بخش واقعی اقتصاد و هم در قالب آثار تورمی خود را نشان دهد.

وی حمایت از تولید و اشتغال را یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه دولت عنوان کرد و افزود: در مجموعه دولت برنامه‌های متعددی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش‌بینی شده است. یکی از این محورها، حمایت از تولید دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان است که در جریان شرایط اخیر، برخی از آنها به صورت مستقیم خسارت دیده و برخی نیز از آسیب‌های غیرمستقیم متأثر شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم نیز از دیگر محورهای برنامه دولت است و در کنار این موارد، موضوع بازسازی و نوسازی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: با توجه به وظایف و ابزارهایی که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، برای هر یک از این محورها برنامه‌های مشخصی تدوین شده و به طور خاص، کارگروه نوسازی در این وزارتخانه تشکیل شده است.

وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه این است که اگر آسیبی در کشور ایجاد شده و قرار است در چارچوب برنامه ستاد بازسازی دولت، اقدامات بازسازی انجام شود، این فرآیند با نگاه نوسازی دنبال شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حمایت از اشتغال در بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری برای بازسازی شرکت‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: برای این منظور تلاش شده است از ظرفیت شبکه بانکی، بورس و بازار اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک استفاده و این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد تا روند بازسازی و نوسازی در کشور تسهیل شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شرایط ایجادشده برای کشور مدیریت شود و اقتصاد بتواند از این مرحله عبور کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بخش خصوصی و شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: ظرفیت قانونی مناسبی برای حمایت از بخش خصوصی و به طور خاص مجموعه بانکی وجود دارد تا بتوان با کمترین هزینه به موضوع بازسازی کمک کرد.

وزیر اقتصاد یکی از این ظرفیت‌ها را اعتبار مالیاتی عنوان کرد و افزود: تلاش شده است از این ظرفیت برای حمایت از فرآیند بازسازی و نوسازی استفاده شود.

مدنی‌زاده در ادامه از امضای تفاهمنامه‌ای با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت خبر داد و گفت: در این تفاهمنامه از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده شده است.

وی توضیح داد: بر اساس این ظرفیت، اگر شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، تأییدیه مالیاتی آنها به صورت پیش‌دستانه صادر می‌شود تا در زمان پرداخت مالیات دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این تفاهمنامه به امضا رسیده و به تمامی زیرمجموعه‌های سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت ایجادشده برای دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌های برتر کشور، اظهار کرد: این دانشگاه‌ها می‌توانند در حوزه توسعه تحقیق و توسعه از این ظرفیت استفاده کنند و زمینه‌ای فراهم شده است تا منابع شرکت‌های خصوصی که انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه دانش و پژوهش دارند، به صورت هدفمند وارد این بخش شود.

وی ابراز امیدواری کرد استفاده از این ظرفیت بتواند به تقویت ارتباط میان شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه کمک کند.