، سید علی مدنی‌زاده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: از زمانی که تصمیم به تک‌نرخی شدن ارز گرفته شد، در همان مصوبه دولت، توجه به نیاز فعالان اقتصادی که عمدتاً واردات‌محور هستند و برای تأمین کالاهای خود نیاز به ارز دارند، جزو اولویت‌های اصلی بود. بنابراین هم مصوبات متعددی در این خصوص در شورای وزیران تصویب شد و هم مواردی که ممکن بود نیاز به اصلاح داشته باشد، دستور کار قرار گرفت تا این همراهی تا جای ممکن محقق شود.

وی افزود: از تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تا تأمین نقدینگی برای زنجیره کالاهای اساسی از طریق بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، انواع روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، اوراق گام ویژه، روش‌های فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و الکترونیک در نظر گرفته شده تا به مسئله تأمین مالی غیرتورمی کمک کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما این ظرفیت را نیز دیده‌ایم که دارندگان اوراق گام بتوانند برای پرداخت مالیات، آن‌ها را تحویل دهند. لذا از سازمان مالیاتی می‌خواهیم که امکان فروش این اوراق در بازار بورس را فراهم کند. اگر مجوزهای لازم اخذ شود، طبیعتاً ظرفیت پذیرش اوراق گام توسط گمرک و سازمان مالیاتی افزایش می‌یابد و از این ظرفیت نیز می‌توان استفاده کرد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه این موارد را گفتم تا بگویم ما کاملاً حواس‌مان است که باید مراقبت جدی از بخش صنعت برای مسئله نقدینگی داشته باشیم، گفت: این مورد را نیز پیگیری می‌کنیم و اگر در ظرفیت قانونی باشد که بتوانیم برخی تعهدات را به تعویق بیندازیم، حتماً این کار را انجام می‌دهیم، اما محدودیت بودجه‌ای داریم و گمرک و سازمان مالیاتی باید تعهدات بودجه‌ای خود را تا ۲۹ اسفند ایفا کنند، وگرنه مسئله برای تأمین بودجه دولت ایجاد می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: امسال به‌طور کلی سال بسیار پرچالشی است و برای اینکه به کسری بودجه نیفتیم، باید در تصمیم‌گیری‌ها بسیار دقت کنیم و از تصمیماتی که منجر به کسری بودجه قابل توجه می‌شود، جلوگیری کنیم. این موضوع بسیار مهمی است. در خصوص همین موضوعات در حال بررسی هستیم و برای اینکه بتوانیم این کار را جلو ببریم و از طرفی مسائل بودجه و کسری بودجه نیز لحاظ شود، قرار است ان‌شالله جمع‌بندی را فردا داشته باشیم. این مورد را نیز اضافه و بررسی می‌کنیم.