، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، مسیر شناسایی سودهای کاذب در شبکه بانکی را مسدود کرد.

بر اساس این ابلاغیه، از این پس بانک‌ها حق ندارند سود ناشی از تغییر نرخ ارز را بین سهامداران تقسیم کنند و این منابع باید مستقیماً برای ترمیم ناترازی‌ها و افزایش سرمایه به کار گرفته شود.

طبق ضوابط جدیدی که در ۱۱ بند به شبکه بانکی ابلاغ شده، شناسایی سود تسعیر ارز مشروط به «تایید صریح حسابرس» درباره نقدشوندگی دارایی‌ها شده است؛ این یعنی اگر بانکی ارزی در خارج از کشور دارد که به دلیل تحریم یا هر مانع دیگری فعلاً به آن دسترسی ندارد، حق ندارد روی کاغذ از گران شدن آن سود شناسایی کند.

عبدالناصر همتی - رئیس‌کل بانک مرکزی ایران - نیز با حمایت از این مصوبه تاکید کرده که اولویت اصلی شبکه بانکی باید اصلاح ترازنامه و تقویت توان ثروت‌آفرینی واقعی باشد.

به گفته او، سودهای ناشی از نوسانات ارزی نباید صرف توزیع منافع کوتاه‌مدت شود، بلکه باید به عنوان یک ضربه‌گیر در ترازنامه بانک‌ها عمل و در نهایت به شکل تسهیلات در خدمت تولید قرار گیرد.

نکته مهم این بخشنامه نیز برخورد با مطالبات معوق ارزی است. بانک مرکزی تاکید کرده مطالبات ارزی که بیش از پنج سال از سررسید آن‌ها گذشته و پیگیری جدی برای وصول‌شان صورت نگرفته، نباید اثری در سود و زیان بانک داشته باشند. این اقدام عملاً مقابل صدور صورت‌های مالی توسط بانک‌های ناتراز را می‌گیرد.

همچنین بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی تکلیف نرخ تسعیر را هم برای آینده روشن کرد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه تمام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، «نرخ خرید حواله در مرکز مبادله ارز و طلا» خواهد بود که گام مهمی در جهت یکسان‌سازی نرخ‌های محاسباتی در نظام بانکی محسوب می‌شود.

در این بخشنامه تاکید شده که اگر سود ناشی از تسعیر ارز، بیش از ۵۰ درصد سود خالص یک بانک را تشکیل دهد، هرگونه افزایش سرمایه از این محل نیاز به حسابرسی ویژه و سخت‌گیرانه خواهد داشت تا از واقعی بودن اعداد اطمینان حاصل شود.