، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده است. از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای بر بهبود این شاخص‌ها داشته که برآیند آن در بهبود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده است. 

بر این اساس، سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۰۳۳ همت در دی ماه سال ۱۴۰۴ (نزدیک ۱۰۰ درصد) افزایش یافته است. با عنایت به اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بوده است، وضعیت فعلی حاکی از رشد بیش از سه برابری در این شاخص در بازه زمانی تقریبی چهار ساله دارد.

در سایه تلاش‌های انجام شده نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن، معادل مثبت ۷۵‌/۱ درصد شده بود که این نسبت در دی ماه ۱۴۰۴ به رقم ۳.۹۲ درصد رسیده است. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و همچنین بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده است.

گفتنی است؛ طی دو سال اخیر، بانک های با کفایت سرمایه بالای هشت درصد از ۹ بانک به ۱۳ بانک افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد بانک‌های با سرمایه منفی از ۹ بانک به هفت بانک در دی ماه سال جاری کاهش یافته است.  

بهبود شاخص‌های مذکور در بخش ثبات و سلامت بانکی در سال گذشته با وجود تمامی ملاحظات و شرایط تحمیل شده به کشور به دست آمده است و حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی علیرغم محدودیت‌ها و برخی تنگناهای تحمیلی، اهتمام جدی به حفظ این روند در چارچوب اختیارات و اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارد.‌