، به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی به این مساله اشاره داشته که تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش مذکور، اقلامی نظیر نان و غلات، روغن و چربی ها، و شیر و پنیر و تخم مرغ با تورم نقطه به نقطه ۱۴۲ درصد، ۲۰۷.۵ درصد و ۱۰۸.۳ درصد رو به رو شده اند. آمارهایی که از افزایش چشمگیر تورم اقلام خوراکی در بهمن ماه سال جاری در قیاس با دوره زمانی مشابه سال گذشته حکایت دارند.

تنها اندکی پس از انتشار این آمارها، شاهد بازتابهای گسترده رسانه ای و تحلیلی در رابطه با آن ها بوده ایم. با این همه، در این زمینه، توجه به دو نکته بسیار مهم به نظر می رسد.

اول اینکه باید توجه داشته باشیم در فضای تورم قابل توجه اقلام خوراکی که جزو نیازهای ضروری زندگی شهروندان کشورمان است، آنطور که باید و شاید شاهد افزایش حقوق و دستمزدها نبوده ایم. این مساله زمانی مهم می شود که بدانیم در دهک های درآمدی پایین، حتی اندکی افزایش قیمت ها در مورد کالاهای اساسی می تواند سطح زندگی انسان ها را تا حد زیادی تغییر دهد.

از این رو، لازم است که دولت به معنای واقعی کلمه، سطح حمایت های عملیاتی خود از مردم و دهک های پایین درآمدی را افزایش دهد. در غیراینصورت، شاهد بدتر شدن وضعیت تغذیه در میان طیف های قابل توجهی از جمعیت کشورمان خواهیم بود. در روزها و ماه های اخیر، بالارفتن قیمت اقلام خوراکی سبب شده تا برخی از این اقلام از سفره شهروندان حذف شوند. نباید اجازه داد تا آثار و تبعات منفی این افزایش قیمت ها، بیش از این سفره مردم کشورمان را تحت تاثیر قرار دهد.

نکته دوم اینکه سبقت قابل توجه قیمت اقلام غذایی از درآمدها و دستمزدها، سبب می شود تا بخش زیادی از تلاش های روزانه افراد معطوف به حفظ شرایط خود و تامین نیازهای اساسی‌شان شود و در این فضا، توجه به آینده و برنامه ریزی برای آن به حلقه مفقوده بسیاری از سیاست‌گذاری ها و تصمیم‌سازی ها در خانوارهای ایرانی تبدیل می شود.

از این رو، سیاستگذاران اقتصادی به طور خاص باید این مساله را مد نظر داشته باشند که نباید موضوعی نظیر تامین نیازهای ضروری خانوارها، کل اولویت ها و دستورکارهای مد نظر آن ها را تحت تاثیر قرار دهد و بقیه را به حاشیه براند. طبیعی است اگر این روند جا بیفتد، سال به سال باید انتظار بدتر شدن وضعیت اقتصادی طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان را داشته باشیم. موضوعی که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی نیز نسبت به آن هشدار می دهند.