خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
۲ نکته در مورد حذف چهار صفر از پول ملی
«در وضعیتی که نرخ تورم در حداقل پنج سال اخیر بالای ۴۰ درصد بوده، اینکه در واکنش به این مساله، بخواهیم حذف چهار صفر از پول ملی را در دستورکار داشته باشیم، چندان راهگشا نیست. دلیل هم روشن است: زیرا ریشه اصلی مشکل مخاطب قرار نگرفته و صرفا خروجی این مساله که کمشدن ارزش پولی ملی است برجسته می شود.»

، به تازگی و همزمان با جدی شدن حذف چهار صفر از پول ملی، شاهد طرح تحلیل و تفسیرهای مختلف در این رابطه بوده ایم. به بیان ساده تر، این موضوع که البته جدید هم نیست، بازتاب های گسترده ای پیدا کرده و منتقدان و حامیان آن، به تبادل آرا و منظرات اقدام می کنند. برخی به طور خاص معتقدند که این اقدام می تواند روند تبادلات مالی در کشور را تسهیل کند و در عین حال، مقدمه ای باشد برای اصلاحات ساختاری بیشتر که این مساله به کلیت اقتصاد ایران سود می رساند. با این همه، منتقدان این طرح، دو نقد جدی را در این رابطه مطرح می سازند.
اول اینکه باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که هنوز نرخ تورم در کشورمان نسبتا بالا است. در وضعیتی که نرخ تورم در حداقل پنج سال اخیر بالای 40 درصد بوده، اینکه در واکنش به این مساله بخواهیم حذف چهار صفر از پول ملی را در دستورکار داشته باشیم، شاید چندان راهگشا نباشد. دلیل هم روشن است: زیرا دلیل و ریشه اصلی مشکل مخاطب قرار نگرفته و صرفا خروجی این مساله که کم شدن ارزش پولی ملی است برجسته می شود. درست به همین دلیل منتقدان بر این باورند که تا زمامی که تورم کشور حل نشود، کاهش صفرهای پول ملی، نمیتواند مشکلی را حل کند.
وقتی کاهش تورم را در کشور شاهد باشیم، این مساله خود آثار مثبتش را در حوزه های گوناگون به نمایش میگذارد. از این رو، تیم اقتصادی دولت باید عمده توجه خود را بر حل مشکلات کشور و به طور خاص کاهش نرخ تورم معطوف کنند. موضوعی که هم زندگی را برای مردم آسانتر می کند و هم پول ملی را تقویت می کند و از چشم اندازی کلی به تقویت بنیان های قدرت ملی ایران ختم خواهد شد.
نکته دوم اینکه آنطور که صاحب نظران می گویند، حذف چهار صفر از پول ملی، در نوع خود با هزینه های جدی برای کلیت اقتصاد کشورمان همراه است. به طور خاص، فاصله گرفتن از فضای سابق و حرکت به سمت فضای جدید و عادت کردن مردم به این مساله، با هزینههایی برای کشور همراه است که البته کم هم نیستند.
از یاد نبریم که بسیاری از سازوکارهای حکمرانی اقتصادی باید خود را متناسب با شرایط جدید تغییر دهند و این مساله از حیث اجرایی بیهزینه نخواهد بود. درست به همین دلایل، عده ای از صاحبنظران معتقدند که باید به مساله ریشه ایتر نگاه شود و با کمترین هزینه، بیشترین دستاوردها را به نفع مردم رقم زد.
ارسال نظر