،  حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران از تعلیق اجرای جرائم مالیاتی و برخی الزامات جدید قانونی برای واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در پی برگزاری نشست فوری با رئیس‌جمهور، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای میان دولت و اتاق اصناف تشکیل شود و اجرای بخشی از تکالیف مالیاتی به سال‌های آینده موکول شود.

وی با اشاره به جلسه‌ای که روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران برگزار شد، افزود: در این نشست مشکلات اساسی اصناف به‌صورت کارشناسی بررسی شد.

رستگار تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد اجرای الزامات مربوط به سامانه مؤدیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها که قرار بود تا پایان سال اجرایی شود، به سال‌های آینده موکول شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اتاق اصناف تهران طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در آذرماه سال جاری، گفت: این موضوعات از طریق مکاتبه با سران قوا، کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های مرتبط پیگیری شد، چرا که اجرای برخی از این قوانین برای اصناف مختلف با مشکلات جدی همراه بوده است.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای گروه‌های باقیمانده، الزام استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان ویژه، صدور فاکتورهای الکترونیکی و اعمال جرائم مالیاتی، بدون فراهم بودن زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست و به ویژه بنگاه‌های کوچک توان مالی و فنی اجرای این تکالیف را ندارند.

وی افزود: در نشستی که هم‌زمان با این تحولات در محل کمیسیون اصل نود مجلس و با حضور فراکسیون اصناف برگزار شد، مقرر شد بررسی‌های دقیق‌تری درباره مشکلات اجرایی این قوانین صورت گیرد.

رستگار همچنین گفت: علاوه بر مسائل مالیاتی، در نشست با رئیس‌جمهور موضوعاتی از جمله تخصیص ارز، واردات برخی کالاها، نوسانات ارزی، تأثیر آن بر قیمت‌ها و راهکارهای حفظ ارزش پول ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق اصناف و دولت با هدف پیگیری مستمر مشکلات صنوف و کاهش فشارهای قانونی و اجرایی بر واحدهای صنفی، از مهم‌ترین نتایج این نشست‌ها بوده و جلسات این کارگروه به‌صورت منظم برگزار خواهد شد.