، قاسم نوده‌فراهانی در رابطه با موضوع فراخوان «تدریجی» مشاغل به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اظهار کرد: در نامه‌ای خطاب به ریاست محترم جمهوری درخواست تمدید مهلت اجرای مقررات مالیات بر ارزش افزوده (در قالب تدوین و ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی) ارائه و بعد از آن در نامه ای دیگر مجدد ضرورت و فوریت این موضوع را یادآوری کردیم.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در شرایطی به سر می‌برند که رکود نسبی بازار، افزایش هزینه‌های جاری، محدودیت ناشی از شرایط بین‌المللی و فشارهای تورمی، امکان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای بسیاری از صنوف دشوار کرده است. همچنین فراخوان یکباره مشاغل به منظور اجرای قانون مذکور، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش میزان درآمد مشاغل و به‌تبع ایجاد نارضایتی گسترده شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه فراخوان یکباره مشاغل به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خطر تعطیلی و کاهش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط را به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: فراخوان تدریجی مشاغل، نه تنها فرصتی برای تطبیق بهتر اصناف و مؤدیان با الزامات جدید فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند از بروز اختلافات متعدد مالیاتی در آینده جلوگیری کرده و افزایش سطح رضایت‌مندی و اعتماد فعالان اقتصادی را در پی داشته باشد.

نوده‌فراهانی در ادامه با بیان اینکه اصناف کشور در شدیدترین فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر به سر می‌برند، بیان کرد: اجرای دفعی تکالیف مالیاتی پرخطر و هزینه‌زا خواهد بود و این واقعیت انکارناپذیر است که بخش عمده‌ای از فعالان صنفی، به ویژه در سطوح خرد و متوسط با چالش‌هایی مانند رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نوسان قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های سربار مواجه هستند و تحمیل شدن تکلیف تازه و سنگین، بدون ملاحظات تدریجی، می‌تواند به افزایش نارضایتی بینجامد.

وی همچنین تاکید کرد: اجرای ناگهانی طرح‌های مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمت‌ها، انتقال فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و درنهایت، افزایش تخلفات، فرار مالیاتی یا حتی تعطیلی بخشی از اصناف خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران، در پایان خواستار شد تا دستگاه حاکمیت با درک عمیق‌تری از وضعیت خاص فعلی، از هرگونه اقدام شتاب‌زده و غیرقابل بازگشت پرهیز کرده و ضمن اتخاذ اقدامات لازم برای اصلاح این بخش از قانون به صورت مرحله‌ای و زمان‌بندی شده با اولویت‌بندی صنوف، مبنی بر شاخص‌هایی مانند حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و آمادگی ساختاری، نسبت به فراخوان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند. همچنین از دستگاه حاکمیت خواستاریم با درنظر گرفتن جوانب موضوع، دستورات لازم را به منظور تهیه و ارسال لایحه اصلاح قانون مذکور (یا تمدید سالانه موعد فراخوان در قوانین بودجه سنواتی ) صادر کنند.