، کشمکش میان نهادهای دولتی و صنفی درباره مرجع قانونی صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به نقطه حساسی رسیده است. در حالی‌که اتاق اصناف ایران بارها بر ضرورت اعلام رسمی موضع دولت تأکید کرده، هنوز مصوبه‌ای صریح از هیأت وزیران به مجلس ابلاغ نشده است.

ماجرا از اظهارنظر رئیس شورای شهر تهران در مردادماه آغاز شد که فعالیت دو پلتفرم تاکسی اینترنتی را غیرقانونی خواند. این گفته با واکنش تند قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، روبه‌رو شد و وی با استناد به مواد ۱۲، ۲۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی و ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد که رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی مغایر قانون بوده و تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنند.

به دنبال بروز این اختلاف، کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه دولت درباره بیمه و سامان‌دهی رانندگان، دو ماده الحاقی (۶ و ۱۷) را اضافه کرد که مرجع صدور مجوز را از اتحادیه صنفی به وزارت کشور و شهرداری‌ها منتقل می‌کرد. همین بندها باعث اعتراض شدید اتاق اصناف و بخش خصوصی شد.

در پاسخ به این موضوع، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای هشدار داد که وظایف حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به وزارت کشور و وزارت راه واگذار شود اما صدور مجوزها همچنان با اصناف باقی می‌ماند. سکوت مصوبه در این بخش، برداشت‌های متفاوتی ایجاد کرد و برخی دستگاه‌ها تفسیری مبنی بر حذف مرجعیت اصناف ارائه دادند.

در واکنش به این ابهام، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اعلام کرد: «لایحه دولت هدف تغییر مرجع صدور مجوز را نداشته است. در تمام کشورهای پیشرفته نیز اتحادیه‌های صنفی صادرکننده اصلی مجوزند و دولت تنها سیاست‌گذاری و نظارت کلان را برعهده دارد.» وی افزود: «افزودن مواد جدید در مجلس بدون پشتوانه کارشناسی، می‌تواند فضای استارتاپی کشور را دچار تزلزل کند.»

متعاقب این موضع، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، نیز تأکید کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تغییری نکرده و نقش شهرداری‌ها صرفاً نظارتی است. او ضمن رد رسمی واگذاری مجوزها به شهرداری‌ها گفت: «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع قانونی صدور مجوز است و وزارت ارتباطات مخالف هرگونه انتقال اختیارات است.»

با وجود این اتفاق نظر میان دستگاه‌های اجرایی، دولت تاکنون به‌صورت رسمی موضع خود را در مجلس اعلام نکرده است. همین خلأ حقوقی باعث شده تا اتاق اصناف ایران بار دیگر خواستار رفع ابهام از مصوبه دولت و تثبیت مرجعیت قانونی صنف شود.

در تازه‌ترین نامه، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به معاون اول دولت خواستار صدور بیانیه رسمی دولت در مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی شد. او نوشت: «نظر مشترک معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و وزارت اقتصاد، مخالفت آشکار با انتقال اختیارات به شهرداری‌هاست. این تصمیم برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است.»

کارشناسان معتقدند صدور موضع رسمی دولت درباره این مسئله می‌تواند نقطه پایان چند ماه بلاتکلیفی در فضای استارتاپ‌های حمل‌ونقل باشد و اعتماد فعالان بخش خصوصی را به تصمیمات دولت بازیابد. تا آن زمان، آینده ساختار حقوقی تاکسی‌های اینترنتی همچنان در گرو پاسخ نهایی هیأت وزیران باقی مانده است.