، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت اقتصاد کشور را رها نکرده و به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی پیگیر موضوعات اساسی اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز و معیشت مردم است.

وی روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز به کار بورس تهران با حضور معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در هفته‌های اخیر تصمیم‌گیری‌های جدیدی برای ساماندهی شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شده و در همین چارچوب، طرحی ۱۷‌بندی میان سه دستگاه اصلی اقتصادی به امضا رسیده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: این طرح با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اقتصادی طراحی شده تا سیاست‌ها به‌صورت منسجم اجرا شود و از تصمیم‌های جزیره‌ای جلوگیری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کنترل نرخ ارز و تورم را یکی از محورهای اصلی این بسته سیاستی عنوان کرد و افزود: در کنار ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان، تولید و سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور رشد اقتصادی در دستور کار جدی دولت قرار دارد.

وی افزود: سومین رویکرد این طرح، تمرکز بر معیشت و اشتغال مردم است و تلاش می‌شود آثار سیاست‌های اقتصادی به‌صورت ملموس در زندگی روزمره خانوارها نمایان شود.

مدنی‌زاده خاطرنشان ساخت: دولت بر این باور است که بهبود پایدار اقتصاد بدون تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و حفظ قدرت خرید مردم امکان‌پذیر نیست و طرح ۱۷‌بندی جدید، نقشه راه هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی در این مسیر خواهد بود.