، در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم اصلاح حکمرانی اقتصادی گفت: توسعه و تحول اقتصادی ایران باید از مناطق آزاد آغاز شود و اصلاح قانون این مناطق در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی افزود: طرح تحول مناطق آزاد با هدف تمرکززدایی و تخصصی‌سازی هر منطقه تدوین شده و اجرای آن از استان آذربایجان‌شرقی و منطقه آزاد ارس شروع خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، وزارتخانه به دنبال گسترش آزادی‌های تجاری و لغو محدودیت‌ها برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق است.

مدنی‌زاده اظهار کرد: تأسیس بانک مستقل مناطق آزاد در دستور کار قرار دارد و برای ارس نیز بانک معین تعیین می‌شود. همچنین تشکیل اتاق بازرگانی مستقل ارس، لغو بخشنامه‌های محدودکننده، و صدور کارت شهروندی واحد برای تمامی مناطق آزاد بخشی از این برنامه بزرگ اصلاحی است.

وی گفت: برای کاهش فشار مالیاتی نیز سیاست تقسیط حداکثری مالیات اجرا خواهد شد و نظام قیمت‌گذاری در مناطق آزاد حذف می‌شود تا سازوکارهای بازار آزاد در آنها حاکم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به انتقاد از قوانین فعلی افزود: بسیاری از محدودیت‌ها ناشی از بخشنامه‌های داخلی وزارت اقتصاد بوده و اکنون برای رفع آن‌ها اقدام می‌شود. به‌زودی کانال ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با وزیر ایجاد خواهد شد تا بخش خصوصی بتواند مطالبات خود را پیگیری کند.

در ادامه جلسه، استاندار آذربایجان‌شرقی منطقه آزاد ارس را صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور دانست و گفت: جلفا دروازه تجارت و توسعه ایران با اوراسیا است و تجهیز گمرک نوردوز به‌عنوان تنها مرز زمینی کشور با این اتحادیه ضروری است.

وی تأکید کرد: وحدت مدیریتی، تعامل دولت و بخش خصوصی و رفتار حرفه‌ای لازمه توسعه منطقه است. تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت ستون فقرات مالی پروژه‌های صنعتی و صادراتی خواهد داشت.

استاندار همچنین از حل مشکل تردد خودروهای پلاک ارس و پیگیری فعال‌سازی کارت ارس‌وندی خبر داد و پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مستقل ارس را مشروط به همکاری کامل با اتاق تبریز دانست تا تعارض وظایف ایجاد نشود.

وی افزود: سند پشتیبان تفویض اختیار برای استان‌های مرزی در حال تدوین است و آذربایجان‌شرقی یکی از استان‌های اصلی هدف در این برنامه ملی خواهد بود.