، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در آیین امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان ریلی، با تأکید بر نقش کلیدی حمل‌ونقل ریلی در اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی و توسعه ترانزیت ریلی از راهبردهای اصلی راه‌آهن است و در دولت چهاردهم تلاش کردیم مفهوم ترانزیت ریل‌پایه را به‌عنوان یک گفتمان غالب در متون، سیاست‌گذاری‌ها و ادبیات اجرایی کشور نهادینه کنیم.

وی با اشاره به عملکرد مثبت وزارت راه و شهرسازی در حوزه ترانزیت افزود: مجموع بار ترانزیتی زمینی کشور در سال گذشته، شامل بخش جاده‌ای و ریلی، به حدود ۲۰ میلیون تن رسید که از این میزان، ۲.۴ میلیون تن سهم حمل‌ونقل ریلی و نزدیک به ۱۷ میلیون تن سهم حمل‌ونقل جاده‌ای بوده است. امیدواریم با اقدامات پیش‌بینی‌شده، سهم راه‌آهن در این بخش به‌صورت مستمر افزایش یابد.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به تکالیف سنگین وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: دستیابی به سهم ۳۰ درصدی حمل بار ریلی، تکلیفی است که در برنامه‌های توسعه سوم تا هفتم نیز بر آن تأکید شده است، اما با توجه به رشد تقاضای حمل‌ونقل در کشور، تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری‌های سنگین است که با حمایت مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی جدی وزارت راه و شهرسازی، روند آن آغاز شده است.

ذاکری از تدوین بسته‌ای از اصلاحات سیاستی در راه‌آهن خبر داد و گفت: این بسته شامل حدود ۱۰ سیاست محوری است که هدف آن ایجاد تأمین مالی پایدار برای فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور است. امیدواریم این بسته ابتدا در دولت و سپس با همکاری مجلس شورای اسلامی نهادینه شود.

وی اصلاحات بازار و مدیریت تقاضا را نخستین محور این بسته عنوان کرد و افزود: باید شرایط فعالیت برای ذی‌نفعان اصلی این حوزه، به‌ویژه بخش خصوصی، جذاب شود تا جریان ورود سرمایه به صنعت ریلی تقویت شود. یکی از موضوعات مهم در این بخش، اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت و کاهش یارانه پنهان در حوزه حمل‌ونقل است.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به پیشنهاد ایجاد بورس سبز سوخت حمل‌ونقل گفت: در این مدل، عرضه و تقاضا با حداقل مداخله دستوری تنظیم می‌شود و پیشنهادهای مشخصی در این زمینه برای دولت و مجلس آماده کرده‌ایم. همچنین مشوق‌هایی مانند معافیت‌های سوختی مبتنی بر عملکرد و اعمال تخفیف در کرایه حمل برای شرکت‌هایی که از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

ذاکری ادامه داد: بدون اصلاح قیمت سوخت، مزیت‌های واقعی حمل‌ونقل ریلی برای صاحبان بار آشکار نخواهد شد. در همین راستا، اعمال برخی عوارض و سیاست‌های تشویقی می‌تواند جهت حرکت بار را به سمت ریل تغییر دهد.

وی به برنامه‌های راه‌آهن در حوزه بنادر نیز اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف برنامه هفتم، دستیابی به سهم ۲۵ درصدی حمل‌ونقل ریلی در بنادر است. برای تحقق این هدف، لازم است هزینه استفاده از ریل در بنادر کاهش یابد تا صاحبان بار، که عمدتاً بخش خصوصی هستند، به استفاده از حمل‌ونقل ریلی ترغیب شوند. امیدواریم با تصویب این موضوع در شورای عالی ترابری، مقدمات اجرای آن از سال آینده فراهم شود.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از پیش‌بینی معافیت ۲۰ درصدی عوارض گمرکی در مراکز لجستیک ریلی خبر داد و افزود: نخستین بندر خشک کشور در آپرین از سال گذشته فعال شده و با استقرار گمرک، اقدامات مؤثری برای رونق این مرکز در حال انجام است. ایجاد جذابیت برای صاحبان کالا و بار، شرط اصلی بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت است.

ذاکری محور دوم بسته اصلاحات را ارتقای بهره‌برداری از شبکه ریلی دانست و گفت: استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت تخصیص ظرفیت و کنترل ترافیک، همچنین واگذاری بخشی از مدیریت ترافیک به بخش خصوصی، از جمله اقدامات در دستور کار است. آیین‌نامه قطارهای کامل تدوین شده و اجرای پایلوت آن توسط برخی شرکت‌های خصوصی در محورهای مشخص آغاز شده است تا بخش خصوصی بتواند با تکیه بر واگن‌های خود، مدیریت کامل عملیات را بر عهده بگیرد.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه‌های عملیاتی راه‌آهن برای ارتقای بهره‌وری شبکه ریلی گفت: اصلاح زمان سیر قطارها یکی از محورهای اصلی افزایش بهره‌وری است که به‌دنبال آن سایر شاخص‌های عملکردی نیز بهبود پیدا می‌کند. امیدواریم بتوانیم این برنامه را حداکثر طی یک ماه آینده وارد فاز اجرایی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت مکانیزه‌سازی مبادی و مقاصد بارگیری افزود: در حال حاضر اقدامات جدی در این حوزه در حال انجام است و همکاران ما به‌صورت مستمر پیگیر هستند تا فرآیندهای بارگیری و تخلیه با استفاده از سامانه‌های هوشمند، سریع‌تر و کارآمدتر انجام شود.

مدیرعامل راه‌آهن توسعه حمل‌ونقل ترکیبی را از دیگر محورهای مهم سیاست‌های این شرکت برشمرد و گفت: در این راستا مذاکراتی با طرف‌های روسیه و جمهوری آذربایجان آغاز شده و اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، نشست سه‌جانبه‌ای در مسکو با حضور شرکت‌های فعال برگزار خواهد شد. هدف این مذاکرات، حمل ترکیبی بار در مسیر رشت ـ آستارا به‌صورت جاده‌ای و ادامه مسیر ترانزیتی از طریق شبکه ریلی تا بندرعباس است.

ذاکری همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل شرکت‌های مشترک اپراتوری با سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و افزود: این اقدام در راستای توسعه حمل‌ونقل چندوجهی و افزایش سهم ریل در زنجیره لجستیک کشور دنبال می‌شود.

وی توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی را از دیگر محورهای کلیدی برنامه راه‌آهن دانست و تصریح کرد: تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل بار ریلی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه زیرساخت و ناوگان است. امروز بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی در حال انجام است و تمام این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان تدوین‌شده صورت می‌گیرد.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این بخش گفت: برآورد ما نشان می‌دهد حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل ریلی کشور مورد نیاز است که پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۷ درصد آن توسط دولت و بخش خصوصی تأمین شود و مابقی از محل منابع عمومی، سازوکارهای تعادلی و فاینانس خارجی دنبال خواهد شد.

ذاکری تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی را چهارمین محور اصلی سیاست‌های راه‌آهن عنوان کرد و افزود: در این حوزه ۱۲ بسته و سیاست حمایتی پیش‌بینی شده است تا زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم شود. این نشست و قراردادهای امضاشده نیز در همین راستا و با بهره‌گیری از مشوق‌های وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.

وی با اشاره به رویکرد تعاملی راه‌آهن با ذی‌نفعان گفت: با همکاری انجمن‌های حمل‌ونقل ریلی، ساختار شورای مشارکت بخش خصوصی و راه‌آهن تدوین شده تا فعالان این حوزه نه‌تنها در اجرا، بلکه در فرآیند سیاست‌گذاری نیز نقش مؤثر داشته باشند.

مدیرعامل راه‌آهن در بخش پایانی سخنان خود به موضوع اجرای ماده ۱۲ مصوبه شورای اقتصاد اشاره کرد و گفت: با وجود امضای قراردادهای مرتبط با این ماده، به‌دلیل تغییرات ساختاری در دولت، مبادله برخی از این قراردادها با تأخیر مواجه شده است. انتظار داریم با پیگیری در هیئت دولت و هماهنگی با وزارت نفت، این قراردادها هرچه سریع‌تر مبادله و اجرایی شود تا شرکت‌ها بتوانند از مزایای این مصوبه بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: تداوم اجرای این مصوبات نقش مهمی در تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش ریلی خواهد داشت و می‌تواند به تحقق اهداف کلان توسعه حمل‌ونقل کشور کمک کند.