، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست خبری با اشاره به بند مرتبط با سوخت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل در قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: از ابتدای سال دوم اجرای این برنامه، شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف‌اند سوخت ناوگان را صرفاً بر مبنای عملکرد و در مسیرهای تعیین‌شده بارنامه الکترونیکی تخصیص دهند.

ویس‌کرمی با تأکید بر این‌که هدف اصلی این طرح جلوگیری از تخصیص غیرواقعی سوخت و توزیع عادلانه آن است، تصریح کرد: مصرف سوخت خارج از سهمیه یا در جایگاه‌هایی غیر از مسیر بارنامه، مشمول نرخ اصلاح‌شده خواهد بود و این افزایش نرخ با رعایت قوانین انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند تا پایان سال نخست اجرای برنامه، دسترسی شرکت‌های نفتی به سامانه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل و اطلاعات هویتی خودروها را فراهم کنند.

وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی این بند باید حداکثر ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شود. این طرح شامل حدود یک میلیون دستگاه خودروی دیزلی فعال در کشور است که از طریق وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) و وزارت کشور (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تحت نظارت هستند.

ویس‌کرمی با تأکید بر ثبات قیمت گازوئیل گفت: برای ناوگان دیزلی که عملکرد واقعی دارند و طبق ضوابط تعیین‌شده فعالیت می‌کنند، قیمت سوخت همان ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر باقی خواهد ماند و افزایش نخواهد یافت.

وی از مشکلاتی در اجرای دقیق سامانه‌های پایش ناوگان در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۳ مصوب شده بود که عملکرد ناوگان بر اساس سامانه GPS کنترل شود و در سال ۱۳۹۸ نیز شورای اقتصاد مصوبه‌ای مبنی بر تجهیز ناوگان برون‌شهری به سامانه سپهتن (پایش هوشمند تردد) صادر کرد که متأسفانه تا کنون به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وی تأکید کرد: شرکت ملی پخش با همکاری سازمان راهداری و سازمان شهرداری‌ها، سامانه‌ای طراحی کرده تا سوخت بر اساس تردد واقعی در مسیرهای مشخص تخصیص یابد.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع اجرایی، طرح مذکور در سال جاری به‌طور کامل اجرا شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل، اظهار کرد: هدف ما این است که سوخت فقط به ناوگانی که به‌طور واقعی فعالیت دارند تخصیص یابد. برای این کار باید شرایطی فراهم کنیم که ناوگان بتوانند بدون مشکل سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

ویس‌کرمی با تأکید بر لزوم استفاده از اسناد الکترونیکی برای ثبت اطلاعات بارنامه‌ها، توضیح داد: برای تخصیص سوخت، سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای باید اسناد الکترونیکی مربوط به بارنامه را به شرکت ملی پخش ارسال کند. همچنین، سازمان شهرداری‌ها و وزارت کشور نیز باید اسناد مرتبط با حمل‌ونقل درون‌شهری را به ما ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در این سیستم جدید، برای مثال اگر کامیونی از تهران به بندرعباس حرکت کند، بر اساس بارنامه الکترونیکی، سوخت اولیه به این کامیون اختصاص می‌یابد. این کامیون در طول مسیر حرکت و پس از رسیدن به مقصد، مجدداً سوخت‌گیری خواهد کرد، و در صورت نیاز به سوخت بیشتر، اطلاعات مربوط به آن به‌طور الکترونیکی و مطابق با الزامات قانونی ثبت خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل از مبدا تا مقصد، از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود و از این طریق، امکان تخصیص سوخت غیرواقعی یا بیشتر از نیاز حذف خواهد شد.

ویس‌کرمی گفت: تمامی اطلاعات از جمله نوع بار، مسافت پیموده‌شده، زمان حرکت و اطلاعات رانندگان به‌طور الکترونیکی ثبت و به شرکت ملی پخش ارسال می‌شود تا تخصیص سوخت بر اساس عملکرد واقعی ناوگان انجام شود و مصرف سوخت بهینه‌تر گردد.