، مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه‌ای رسمی، نسبت به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی یا نهادهای ناظر هشدار جدی داد و اعلام کرد این مجموعه‌ها در صورت تداوم فعالیت غیرقانونی، به‌عنوان اشخاص پرخطر شناسایی و تحت نظارت قضایی و اطلاعاتی ویژه قرار خواهند گرفت.

هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم توضیح داد: رصد مستمر مؤسسات مالی بدون مجوز از جمله صرافی‌ها، فعالان حوزه رمزارز، شرکت‌های خدمات پرداخت و صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های غیرمجاز در دستور کار مرکز قرار گرفته است. او افزود: در صورت شناسایی هرگونه ارتباط این نهادها با جرایم منشأ مانند قاچاق، فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا تبانی اقتصادی، پرونده قضایی تشکیل و برخورد قاطع انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: حتی مؤسسات دارای مجوز نیز در صورت عدم اجرای دقیق الزامات مبارزه با پولشویی در فهرست اشخاص پرخطر قرار می‌گیرند و مشمول اقدامات مراقبتی مشابه خواهند شد.

به گفته خانی، اجرای طرح تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی است. این طرح با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی، محدودسازی فعالیت‌های نامتعارف اقتصادی و ایجاد توازن در رقابت سالم بازار طراحی شده است.

در «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت»، سقف مجاز تراکنش‌های مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع حرفه، درآمد و اظهارنامه مالیاتی مشخص شده و سامانه‌هایی برای گزارش فعالیت‌های مشکوک و مغایرت مالی پیش‌بینی شده است.

خانی در پایان افزود: با اجرای این طرح، هر ایرانی دارای شناسه و سطح فعالیت اقتصادی شفاف خواهد بود؛ امری که به گسترش اقتصاد رسمی، کاهش پولشویی و جلوگیری از ورود عواید مجرمانه به چرخه مالی کشور منجر می‌شود.