، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، بر لزوم بازنگری در نظام یارانه‌ای تأکید کرد و افزود: اصلاح نظام یارانه‌ای یکی از ارکان اساسی در اصلاحات اقتصادی کشور است که باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی با بیان اینکه اهداف اصلی یارانه‌ها، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر است، تصریح کرد: چنانچه بخواهیم این دو هدف کلان را محقق کنیم، باید سازوکارهای اجرایی نظام یارانه‌ای کشور را مورد بازنگری اساسی قرار دهیم تا در جهت کاهش شکاف طبقاتی و توانمندسازی اقتصادی اقشار کم‌درآمد حرکت کنیم.

نوروزی با اشاره به سهم یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: طبق جدول ۱۴ قانون بودجه، رقم یارانه‌های آشکار در سال آینده حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که این رقم معادل ۲۱ درصد از کل بودجه عمومی دولت است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین با اشاره به وجود یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: چند برابر یارانه‌های آشکار، دولت ناچار به پرداخت یارانه پنهان است. به عنوان مثال، دولت می‌تواند بنزین را با قیمت تمام‌شده عرضه کند اما به‌منظور رفاه عمومی، آن را با نرخ یارانه‌ای می‌فروشد که این مابه‌التفاوت در حسابداری به‌عنوان یارانه پنهان محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر یارانه‌های پنهان در حوزه‌هایی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و سایر حامل‌های انرژی را نیز محاسبه کنیم، مجموع یارانه‌های پرداختی به مراتب از کل بودجه عمومی کشور نیز فراتر می‌رود. این در حالی است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹۵۰ همت در نظر گرفته شده است.

نوروزی تأکید کرد: با توجه به حجم گسترده یارانه‌ها در اقتصاد کشور، ضرورت دارد که یک بازنگری جدی و مبتنی بر تجربیات داخلی و بین‌المللی در این حوزه انجام شود.

تحقق ۷۰ درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تأکید بر لزوم بازنگری در سازوکار یارانه‌ای کشور، گفت: اگر هدف اصلی از اجرای نظام یارانه‌ها، تحقق عدالت باشد، باید در جامعه یارانه‌بگیر کشور تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

وی افزود: طبیعی نیست که ۹۰ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت کنند، آن‌هم با مبالغ تقریباً مساوی. هم‌اکنون سه دهک پایین درآمدی نفری ۴۰۰ هزار تومان در ماه و سایر دهک‌ها نفری ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. آیا این توزیع یارانه، واقعاً با مفهوم عدالت سازگار است؟

نوروزی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: طبق ماده ۱۵ این قانون، مقرر شد سازمانی با ماهیت شرکتی برای اجرای دقیق این قانون شکل بگیرد که همان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. وظایف این سازمان در ماده یک قانون به‌صراحت آمده است؛ از جمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، سوخت هوایی، برق و آب تا رسیدن به قیمت تمام‌شده.

وی ادامه داد: طبق قانون، منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در سه بخش توزیع می‌شد؛ ۵۰ درصد برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، و ۲۰ درصد نیز برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت به‌ویژه اجرای طرح‌های عمرانی.

نوروزی خاطرنشان کرد: متأسفانه اجرای این قانون فقط در سال ابتدایی پیگیری شد و پس از آن به دلیل ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی، منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشد. همین موضوع باعث شد که تراز منابع و مصارف دچار ناترازی شده و اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف، عملاً محقق نشود.

وی افزود: زمانی که منابع اصلاح نمی‌شود، طبیعتاً مصارف هم از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف خواهد شد. به همین دلیل است که امروز گفته می‌شود سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بدهی یا کسری مواجه است؛ چرا که منبع اصلی درآمدی سازمان که همان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، در اختیار ما نبوده و تصمیم‌گیری درباره آن ماهیتی حاکمیتی دارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: اگر به دنبال تحقق عدالت اقتصادی هستیم، باید در سیاست‌های حمایتی بازنگری شود و سازوکار توزیع یارانه‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای اقشار مختلف جامعه اصلاح گردد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: اگر هدف از نظام یارانه‌ای، تحقق عدالت اجتماعی است، باید در نحوه توزیع یارانه‌ها تجدیدنظر جدی صورت گیرد. طبیعی نیست که ۹۰ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت کنند آن‌ هم با مبالغی تقریباً برابر.

وی ادامه داد: عدالت به این معنا نیست که دهک‌های پایین درآمدی و دهک‌های بالاتر به‌طور یکسان یارانه بگیرند. اگر قرار است نظام یارانه‌ای عادلانه باشد، باید سازوکار آن اصلاح شود. این امر مستلزم مشارکت رسانه‌ها در تبیین موضوع برای افکار عمومی است.

نوروزی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ خاطرنشان کرد: طبق این قانون، مقرر شد با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابعی برای پرداخت یارانه‌ها، حمایت از تولید و بودجه عمومی دولت تأمین شود. بر این اساس، ۵۰ درصد منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و ۲۰ درصد برای تأمین بخشی از هزینه‌های عمومی دولت در نظر گرفته شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: متأسفانه این اصلاحات تنها در سال ابتدایی اجرا شد و پس از آن قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند. در نتیجه، منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشد و نظام هدفمندی با ناترازی در منابع و مصارف مواجه شد. این در حالی است که بسیاری از مصارف، مانند پرداخت یارانه نقدی، مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، حمایت از دارو و خرید تضمینی گندم، جزو هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر هستند.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های منابع، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف به اجرای کامل تعهدات است و نمی‌تواند به‌صورت مستقل درباره کاهش یا افزایش جامعه یارانه‌بگیر تصمیم‌گیری کند. این تصمیمات در سطح کلان و با مشارکت نهادهای حاکمیتی اتخاذ می‌شود.

نوروزی با اشاره به عملکرد پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای سال تاکنون و تا پنجم شهریورماه، حدود ۷۰ درصد از منابع هدفمندی محقق شده است. طبق برآوردها، سازمان باید در طول سال ۸۴۶ هزار میلیارد تومان منابع وصول کند که بخش عمده‌ای از آن از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های پالایش و پخش تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جبران کسری منابع، سازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب کمک به جبران زیان هدفمندی در بودجه عمومی پیش‌بینی کرده که بخشی از آن تاکنون تخصیص یافته است. با این حال، فشار روی منابع همچنان بالاست و باید چاره‌اندیشی شود.

پرداخت ۱۳۲ همت یارانه نقدی

وی با بیان اینکه مجموع مطالبات سازمان از شرکت‌های تابعه وزارت نفت بالغ بر ۸۴۶ هزار میلیارد تومان (همت) است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ باید ۳۷۰ همت از شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی دریافت می‌کردیم. همچنین ۲۶۴ همت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی که عمدتاً از طریق شرکت ملی نفت انجام می‌شود و ۲۱۲ همت نیز از شرکت پالایش و پخش بابت فروش داخلی فرآورده‌ها پیش‌بینی شده بود.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها افزود: در مجموع باید طی یک سال ۸۴۶ همت از مجموعه شرکت‌های نفتی وصول می‌شد. در پنج‌ماهه اول امسال ۵۱۲ همت وصول شده که به معنای تحقق ۷۰ درصدی منابع در این مدت است.

نوروزی با تأکید بر اولویت پرداخت یارانه نقدی و مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، گفت: از مجموع منابع محقق‌شده، ۱۳۲ همت صرف پرداخت یارانه نقدی شده و ۴۱ همت نیز بابت مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در حوزه دارو نیز تا کنون ۲۸.۵ همت پرداخت شده است، در حالی که بر اساس قانون، باید سالانه ۸۵ همت برای یارانه دارو، شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی تخصیص یابد؛ این رقم معادل ماهانه ۷.۱ همت است.

به گفته نوروزی، پرداخت به شرکت پالایش و پخش نیز بخش دیگری از مصارف این سازمان است: طبق قانون، از ۱۴۱ همت دریافتی از شرکت پالایش و پخش، باید سالانه ۷۰ همت به‌عنوان کمک به این شرکت بازگردانده شود که معادل ماهانه ۵.۸ همت است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: برخی مصارف مانند خرید تضمینی گندم و تأمین دارو قابل تعویق نیستند و سازمان باید حتی در صورت تحقق ناقص منابع، این اقلام را در اولویت قرار دهد.

۹۵ درصد بهای گندم تحویلی به کشاورزان پرداخت شد

وی با اشاره به اسناد ارسالی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر در زمینه یارانه دارو گفت: تا پنجم شهریورماه، مجموع اسناد ارائه‌شده از سوی بیمه‌ها به سازمان هدفمندی، ۲۹.۶ همت بوده که از این میزان، ۲۸.۵ همت توسط ما پرداخت شده است؛ به عبارتی حدود ۹۶ درصد اسناد دارویی تسویه شده است.

نوروزی افزود: با وجود آنکه تنها ۷۰ درصد منابع هدفمندی در پنج‌ماهه نخست سال محقق شده، اما به‌دلیل همراهی و حمایت سازمان برنامه، توانستیم ۹۶ درصد اسناد دارویی را پرداخت کنیم که جای تقدیر ویژه دارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت بهای خرید گندم از کشاورزان اظهار داشت: تا ساعت ۶ صبح روز چهارم شهریورماه، مجموع گندم خریداری‌شده از کشاورزان در سراسر کشور ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تن بوده که با قیمت میانگین ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ارزش کل خرید به ۱۵۷.۷ همت رسیده است.

وی افزود: از این میزان، تاکنون ۱۵۰ همت به کشاورزان پرداخت شده که معادل ۹۵ درصد کل مطالبات است. این در حالی است که برخی کشاورزان تا سوم شهریور گندم تحویل داده‌اند و اکنون بخش عمده‌ای از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند که چنین پرداخت سریعی در سنوات گذشته بی‌سابقه بوده است.

حذف یارانه سه دهک بالا در دستور کار دولت

نوروزی درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نیز اظهار داشت: بر اساس تکلیف قانون بودجه، حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده و این وزارتخانه موظف به اجرای آن است. طبق آمار موجود، تا پایان تیرماه حدود ۱۸ تا ۱۸.۵ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده اند. 

وی افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بخشی از بدنه دولت، در این مسیر با وزارت تعاون همکاری دارد و همه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهد. البته در موارد خاص، مانند وجود بیماران صعب‌العلاج در خانوار، استثنائاتی در نظر گرفته می‌شود.

ادامه دارد.....