، درگاه ملی مجوزهای کشور از ابتدای دولت چهاردهم، رکورد ثبت ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۳۰۱ درخواست مجوز و صدور ۱ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۱۷۲ مجوز را به نام خود ثبت کرد. این دستاورد، گامی مؤثر در راستای ساده‌سازی راه‌اندازی کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌ها و تقویت تولید ملی با همکاری همه‌جانبه نهادها است.

تبدیل بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی قدیمی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور دسته‌ای، گامی بلند در دیجیتالی‌سازی است و همچنین، صدور خودکار حدود ۱۷ هزار درخواست مجوز معطل‌مانده، نشان‌دهنده تعهد وزارت اقتصاد به رفع موانع و تسریع در خدمت‌رسانی است.

در راستای اجرای تکالیف قانونی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ سندی در آذر ماه سال گذشته برنامه زمان‌بندی مشخصی برای دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در عمل به تکالیف قانونی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها تعیین کرد.

تکمیل پروژه طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکارهای ایران (آیسیک ملی) با مشارکت مرکز آمار ایران و برگزاری آیین انتشار و رونمایی از آن در ۱۷ مهر ماه سال ۱۴۰۳، نظارت دقیق‌تر و یکپارچه‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی را ممکن ساخته و پیاده‌سازی آن طی سال جاری در درگاه ملی مجوزهای کشور، گامی مهم در راستای تغییر پارادایم درگاه ملی مجوزهای کشور از مجوز به کسب‌وکار محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد همچنین زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور راه‌اندازی کرده و سرویس‌های استعلام نظیر «گواهی ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم» و «پروانه اشتغال اتباع خارجی» را عملیاتی کرده است.افزون بر این، امکان ثبت درخواست‌های تمدید، اصلاح و توسعه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده و سند فنی فرایند کسب‌وکارهای مرتبط با احداث بنا و تأسیسات و بهره‌برداری از زمین به مراجع صدور و پنجره واحد مدیریت زمین ارسال شده است.

این اقدامات که با همکاری و وفاق ملی دستگاه‌های اجرایی به ثمر رسیده، نه‌تنها هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکارها را کاهش داده، بلکه با حذف اعمال سلیقه در صدور مجوزها و کاهش مراجعه حضوری، گامی مؤثر در راستای ارتقای تولید ملی و جلب رضایت عمومی محسوب می‌شود.وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر وفاق ملی و عزم جمعی، درگاه ملی مجوزهای کشور را به ابزاری قدرتمند برای حمایت از کارآفرینان و شکوفایی اقتصادی تبدیل کرده است. این دستاوردها، با تمرکز بر دیجیتالی‌سازی، شفافیت و کاهش موانع، زمینه‌ساز محیطی پویا برای فعالیت کسب‌وکارهای ایرانی و تحقق اهداف اقتصاد ملی است.