، براساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی ۱۴۰۱، «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها ، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤلیت های حقوقی و صنفی در رابطه بامجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست»، بنابراین، ایجاد هرگونه تفاوت بین حقوق صاحبان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها مورد تایید نبوده و ابطال و لغو مجوزهای مذکور نیز مشمول قوانین و مقررات ابطال مجوزها خواهد بود.

تضییع حق دارندگان این مجوزها یا ابطال بی مورد و غیرقانونی آنها، مشمول جرایم یاد شده در مواد (۷) اصلاحی و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. 

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای در آذر ماه ۱۴۰۳ به همه دستگاه‌های ذی ربط، از اجرایی شدن این حکم قانونی برای همه درخواست‌های مواجه با تاخیر، خبر داده بود.

دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌کند درخواست‌های تأخیرخورده خود را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین تکلیف کنند و هشدار می‌دهد:   رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.