ورود مجلس به انحصار کسب و کارها / امضاهای طلایی و منافع شخصی و گروهی عامل مقاومت برای تسهیل کسب و کارها
امضاهای طلایی و به خطر افتادن منافع برخی از گروه ها و افراد دلیل اصلی مقاومت در برابر اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، به طوری که مقاومت کانون وکلا برای افزایش جذب تعداد وکلا باعث افزایش هزینه های وکالت در ایران شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار موج در خصوص انحصار برخی مشاغل همچون وکالت در کشور بیان کرد: یکی از دلایلی که قانون تسهیل مجوز ها به مسئله ی وکالت و دفتر داران ورود کرده، مشکلات موجود در این زمینه بود، متاسفانه عده ای معدودی با شرایط تعریف شده و محدود در عرصه وکالت جذب می شدند و اجازه پذیرش افراد بیشتر را نمی دادند، این روند سبب شکل گیری کمبود وکیل و ایجاد مشکلاتی شد.
بهروز محبی نجم آبادی، افزود: در شرایط کمبود وکیل متاسفانه عده ای از وکلا با دریافت مبالغ سنگین حاضر به حل مشکلات مردم می شوند که گاهی از توان مردم خارج است ؛ در کمیسیون جهش تولید توجه ویژه ای به این موضوع شد. بر اساس این قانون برای جذب وکیل 70درصد میانگین نمره اخذ شده و صلاحیت و شایستگی فردی و علمی متقاضی پروانه وکالت در نظر گرفته شد و این روند تا حدودی تسهیل شد.
وی در ادامه در خصوص هدف افزایش ظرفیت پذیرش وکیل نیز اظهار کرد: تصویب قانون افزایش ظرفیت پذیرش وکالت در مجلس با هدف باز شدن فضای کاری برای افراد صورت گرفت تا کسانی که در حوزه ی حقوق تحصیل کرده اند، بتوانند با گذراندن دوره های خاص در عرصه ی وکالت ورود کنند.
محبی نجم آبادی در ادامه اشاره کرد: دوستان وکیل و کانون وکلا بیش از این نباید در اجرای مصوبه ی مجلس مقاومت کنند، اگر در تمام دنیا وکالت نوعی کسب و کار و شغل محسوب می شود، قطعا برای ورود افراد به آن نباید محدودیتی وجود داشته باشد، یا مدل سوالات به گونه ای باشد که عده ای موفق نشوند.
این نماینده در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق در کشور وجود دارد، قطعا باید زمینه را طوری فراهم کرد تا این افراد بتوانند در این عرصه فعالیت کنند و در نهایت مردم با توجه به مهارت حرفه ای وکلا انها را انتخاب کنند و با خیال راحت کار حقوقی و قضایی خود را به آنها محول کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: البته تاکید می کنم صلاحیت فردی، علمی وگزینش افرادی که تصمیم به حرکت و فعالیت در این عرصه دارند، قطعا باید لحاظ و سنجیده شود تا در آینده با افرادی با توانایی کم مواجه نشویم، به نظر می رسد نظارت مجلس می تواند مسائل موجود در این زمینه را حل کند و وکلای عزیز نیز باید بپذیرند افزایش ظرفیت پذیرش یک قانون است و بر اجرای آن گردن نهند.
محبی نجم آبادی در پایان بیان کرد: افزایش ظرفیت پذیرش وکالت و به دنبال آن افزایش وکیل در جامعه سبب ایجاد فضای رقابتی بین وکلا و بالا رفتن کیفیت خدمات، وهمچنین کاهش هزینه ی خدمات وکالت و دسترسی راحت تر مردم به وکیل می شود؛ در مجموع قوانین مصوب باید به شکلی باشد که هم کشور را از مسائل انحصاری خارج کند و هم مردم با حق انتخاب گسترده به حقوق خود دست یابند.
همچنین طی سال های گذشته جذب و ارائه پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری ایران انجام شده است. این کانون هر ساله با برگزاری یک آزمون اقدام به جذب وکیل از میان فارغ التحصیلان جقوق می کند. سنجش وکیل با یک معیار علمی و به روز مطلبی مورد تایید است اما ایا کمیت یا جذب تعداد وکیل که اکنون به صورت کاملا انحصاری درآمده نیز مورد تایید است؟
بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه با کمبود سرانه شدید وکیل در کشور مواجه است که این مساله سبب کاهش مراجعه به وکیل و در عین حال قیمت بالای دستمزد وکلا شده است. این عدم مراجعه همانطور که مردم را با مشکلات زیادی برای پیگری پرونده های قضایی خود با مشکلات زیادی مواجعه کرده سیستم قضایی را نیز با چالش روبرو کرده است. اطاله دادرسی و نیز شلوغی مجامع قصایی نمونه ای از این چالش ها دردسرها محسوب می شود که قطعا نیازمند اصلاح است.
مقاومت کانون وکلا برای افزایش جذب تعداد وکلا
مقاومت کانون وکلا برای افزایش جذب تعداد وکلا با دوعلت انجام می شود. برخی بر این عقیده اند که افزایش تعداد می تواند به کیفیت آسیب زده و مانع ورود وکلای زبده شود در عین حال برخی بر این عقیده اند که انحصار چند ساله در این کانون سبب این مقاومت است. در هر صورت بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این کانون موظف است سالی دوبار این آزمون را برگزار کرده و تعداد وکلا برای دسترسی مردم اسان تر شود. قطعا افزایش کمیت بر میفیت تاثیر ندارد چرا که قرار نیست کیفیت آزمون ها تغیبر کند بنابراین هر نوع مقاومتی غیر قابل پذیرش است.
یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امضاهای طلایی و به خطر افتادن منافع برخی از گروه ها و افراد دلیل اصلی مقاومت در برابر اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، گفت:
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت چندین ماه از تصویر و آن مقاومت گروه هایی است که با اجرای این قانون منافعشان به خطر می افتاد. امیدواریم که کمیسیون مربوطه قانون در مجلس با مسئولینی که تساهل می کند را به مجلس دعوت کنند و اگر این پیگیری ها به نتیجه نرسید این افراد و گروه ها را به قوه قضاییه معرفی کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: امضاهای طلایی و به خطر افتادن منافع برخی از گروه ها و افراد دلیل اصلی مقاومت در برابر اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. این افراد سعی می کنند همه چیز را در اختیار و انحصار خودشان داشته باشند و معتقدند با اجرای این قانون آنها ضرر می کند به همین دلیل به هر چیزی و هر نهاد قدرتی متوسل می شوند با این که بتوانند قدرت و منافع خودشان را حفظ کنند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه خاطر نشان کرد: مجوز ها می تواند حتی طی دو روز صادر شود ولی این موضوع را عملیاتی نمی کنند، در واقع افرادی برای حفظ منافع خودشان جلوی این اجرا را می گیرند.
بیشتر بخوانید؛
ارسال نظر