، یکی از چالش‌های که دولت‌ها با آن مواجه هستند، قیمت خودروهای تولید داخل است. خیلی از وزرای صمت،‌ وزیر خودرو شده‌اند و در راستای آن خیلی از حوزه‌ها جایگاه و نقش کمرنگی در اقتصاد پیدا کردند. این در حالی است که ما به غیر از صنعت خودرو،‌صنایع مهم و استراتژیک دیگری چون فولاد،‌لوازم خانگی،‌ سیمان و... را داریم که نیازمند نگاه‌های همه جانبه است. به اعتقاد کارشناسان،‌ یکی از مهم ترین دلایل اینکه دولت‌ها به حاشیه می روند، ورود مستقیم دولت در صنعت خودرو و به خصوص قیمت‌گذاری است. لذا توصیه این است که دولت چهاردهم با توجه به دیدگاهی که رئیس جمهور منتخب در خروج از قیمت‌گذاری و سپردن بازار به عرضه و تقاضا دارد،‌ از همان ابتدا اعلام کند که دیگر این صنعت مشمول قیمت‌گذاری نیست.

بر این اساس اگر تمام مجموعه‌ها فارغ از نگاه سیاسی و به خصوص نمایندگان مجلس و شورای رقابت،‌دولت چهاردهم را همراهی کنند، خروج از قیمت گذاری دستوری به درستی اجرایی می‌شود و سود آن عاید مردم و صنعت خودرو خواهد شد.

رضا محبی،‌کارشناس صنعت خودرو درباره موضوع قیمت گذاری خودرو و روندی که دولت چهاردهم می‌تواند پی بگیرد، گفت: سال‌های متمادی است که قیمت گذاری دستوری خودرو برای خودروسازان بحران ایجاد کرده است و عملا این امر مانع جدی بر سر راه تحقیق و توسعه شده است. از آنجا که خودروسازان مجبور هستند، خودروهای خود را با زیان بفروشند و یا سود بسیار جزیی در خودروهای جدید داشته باشند، نمی‌توانند برای توسعه و تنوع محصولات خود سرمایه‌گذاری کنند و یا اقدام جدیدی انجام دهند.

او افزود: خروج از قیمت‌گذاری دستوری به منزله گرانفروشی از سوی خودروسازان و یا رشد قیمت خودرو در بازار نیست. قیمت خودروها یک عدد مشخص دارد که متاسفانه از سوی دولت‌ها مهار شده و اجازه داده نشده که قیمت واقعی اعلام شود لذا با فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری،‌ دو اتفاق مهم خواهد افتاد. اولین آن این است که از میزان ضرر و زیان خودروسازان کاسته خواهد شد و به تناسب آن سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه صورت خواهد گرفت. دومین ویژگی این اتفاق کمرنگ شدن نقش سفته بازان در بازار خودرو است. سفته بازان از فاصله قیمت کارخانه و بازار به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند و این رویه به صورت مستقیم بر خریداران واقعی خودرو اثر می‌گذارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو، در سه ماه اول اجرا باعث افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد، اما اطمینان می‌دهیم که این امر طولانی مدت نخواهد بود و به مرور زمان قیمت‌ها کاهشی می‌شود و از سویی مردم با شرایط بهتری می‌توانند خودرو خریداری کنند.

او گفت: برخی از کشورها به صورت دولتی و مانند ایران،‌قیمت خودرو را تعیین می‌کردند اما آنها هم دیدند که این رویه اشتباه است و لذا اجازه دادند که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد. از آنجا که رئیس جمهور منتخب تاکید داشتند که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا باشد، به نظر می‌رسد که در دولت چهاردهم شاهد اتفاق‌های بسیار خوبی در این حوزه باشیم.

محبی یادآورشد: در اکثر کشورها،‌قیمت خودروها بر اساس تکنولوژی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا خودروسازان جهانی همواره در حال رقابت هستند تا خدمات بهتری را به خریداران خودرو ارایه دهند. ایران نیز باید چنین رویه‌ای را پیگیری کند و با رشد و توسعه مستمر این صنعت را احیا کند.

گفتنی است،‌ سال گذشته، ۳۷ خودروساز کشور، در مجموع یک میلیون و ۳۳۵ هزار خودرو تولید کردند و با این تعداد تولید خودرو، رتبه ۱۶ دنیا را به خود اختصاص دادیم؛ اما از التهاب بازار کاسته نشد. برای سال ۱۴۰۳ نیز تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را هدف‌گذاری کرده‌ایم که امیدوار هستیم محقق شود. در حال حاضر ۹۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که سهم ۱۲ درصدی در ارزش افزوده کشور دارد؛ رتبه ایران در تولید خودرو طی سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ از هجدهم به شانزدهم رسید؛ چنانچه امسال هم تولید ثابت بماند، به رتبه پانزدهم دست خواهیم یافت.