​، احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار اظهار کرد: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه است. این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نیست.

بیشتر بخوانید:

میزان حق بیمه کارگران در سال ۱۴۰۳ مشخص شد + جزییات

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار گفت: پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است؛ کارگران می‌توانند خواسته خود را براساس قانون پیگیری کنند. با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌شود.