، در روزهای گذشته و همزمان با افزایش نرخ ارز در کشورمان، موضوع کسب سود ۲۰ میلیونی از طریق سهمیه ۱۰۰۰ یورویی ارز مسافرتی، جنجال های زیادی را به پا کرده است. ناظران و تحلیلگران به طور خاص به این مساله اشاره دارند که مابه التفادت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد، چیزی در حدود ۲۰ هزار تومان است که همین مساله در قالب سهمیه ارز مساقرتی، می تواند سود ۲۰ میلیونی را برای گیرندگان این ارز به همراه داشته باشد. موضوعی که به معنای واقعی کلمه ارائه یک رانت را به ذهن تداعی می‌کند.

در این راستا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مساله تخصیص رانت ارز مسافرتی دست به اعتراض زده و حتی از توقف قریب الوضوع ان نیز خبر داده اند. در عین حال، برخی منابع خبری نیز اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی به دنبال پیگیری پرونده آن دسته از افرادی است که اقدام به گرفتن ارز مسافرتی کرده اند اما به هر دلیلی سفر خود را انجام نداده اند(بلیطشان را کنسل کرده اند) و یا به هر دلیل دیگری دست به سواستفاده از برخورداری از ارز مسافرتی زده اند.

در این چهارچوب و در قالب جنجال های مدت اخیر، توجه به 2 نکته ضروری به نظر می‌رسد.

اولا، چالش مرتبط با سود ناشی از سهمیه ارز ۱۰۰۰ یورویی مسافرتی، به هیچ عنوان پدیده تازه و جدیدی نبود که سیاستگذاران حوزه بانک مرکزی اعلام کنند که در مواجهه با آن غافلگیر شده اند. پیشتر در دولت قبلی نیز شاهد این مساله بودیم که با ایجاد فاصله میان قیمت ارز آزاد و دولتی، بسیاری نسبت به تخصیص ارز مسافرتی و رانت ناشی از آن اعتراض داشتند و آن را ناعادلانه و موجب هدررفتِ منابع ملی ارزیابی می کردند. حال تکرار این اشتباه در شرایط کنونی، حداقل این معنا را به ذهن تداعی می کنند که سیاست گذاران اقتصادی ما از گذشته درس نمی گیرند و در حال تکرار اشتباهات تاریخی هستند.

اشتباهاتی که در فضای تداوم فشارهای خارجی و البته برخی چالش های اقتصادی داخلی، می توانند خود موجب وارد آمدن آسیب های جدی تر به کلیت اقتصاد کشورمان باشند. از این رو، بایستی دیدگاه و گفتمانی حاکم باشد که حداقل به سمت تکرار اشتباهات گذشته حرکت نکند.

دوم اینکه آنچه به تازگی در قالب جنجال سود ۲۰ میلیونی تخصیص سهمیه ارز مسافرتی مشاهده کردیم، بار دیگر یکی از جلوه و نمودهای عینی سیاستگذاری های ناپایدار و پُرنوسان و موقتی در عرصه اقتصادی کشورمان را به نمایش گذاشت. یکی از نکات مهم و محوری در هر اقتصادی با محوریت پویایی آن چیزی جز ایجاد ثبات و پایداری در قالب آن نیست.

این در حالی است که فقط در مورد همین قضیه تخصیص ارز مسافرتی در ماه های اخیر بارها و بارها شاهد اعلام بخشنامه ها و سیاست های جدید بوده ایم. موضوعی که نشان می دهد نه تنها درک منطقی و روشنی از گذشته برخی سیاست های اقتصادی وجود ندارد بلکه درک درستی از حال و آینده نیز قابل مشاهده نیست. به هر حال بانک مرکزی از بسیاری از چشم اندازها و سناریوهای اقتصادی آینده کشور اطلاع دارد و می داند که در آینده احتمال وقوع چه اتفاقاتی وجود دارد.

حال در این فضا، این نهاد بایستی سعی کند که آسیب های ناشی از تغییر و تحولات منفی آتی را در حوزه کاری خود بر فضای اقتصادی کشور تا جای ممکن کاهش دهد. این در حالی است که حداقل در معادله اخیر و جاری ارز مسافرتی، شاهد یکچنین گزاره ای نبوده ایم و عدم تدبیر درست مساله سبب شده تا راه برای منفعت طلبی بسیاری از سودجویان فراهم گردد. مسائلی که همه و همه بایستی به نحوی جدی هدفِ بازنگری قرار گیرند.