"نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند:

۱- شورای عالی نظارت در جلسه یکم آبان ۱۴۰۲ مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.

۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!

۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعا چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت. "