، داور نامدار روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین که با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، همراه بود، اظهار کرد: اختلافات مالکیتی میان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی طی چند دهه گذشته از مشکلات اساسی کشاورزان بوده و در موارد متعددی، اراضی زراعی به‌عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و اسناد مالکیت آنها به نام منابع طبیعی صادر شده بود.

وی افزود: در همین راستا، با تصویب قانون رفع تداخلات اراضی و تشکیل کمیسیون‌های مربوط از سال ۹۴ در استان‌ها، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین اصلاحات ارضی و ملی شدن منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفت.

نامدار با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح در کشور،‌ خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۱۵.۵ میلیون هکتار مشمول طرح رفع تداخلات بوده که تاکنون حدود ۱۴.۵ میلیون هکتار آن بررسی و تعیین تکلیف شده است؛ به این ترتیب حدود ۹۴ درصد اراضی مشمول طرح مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

رییس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: نتیجه بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون‌های شهرستانی و استانی، بازگشت بیش از ۲.۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی به چرخه کشت و تثبیت مالکیت آنها به نفع کشاورزان بوده است.

وی با اشاره به وضعیت استان قزوین، تاکید کردد: قزوین از مجموع یک‌ هزار و ۲۰۰ پلاک، دارای یک‌ هزار و ۳۴ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات بوده که فرایند بررسی و تعیین تکلیف آنها به پایان رسیده است.

نامدار،‌ از همکاری سازمان جهاد کشاورزی، ادارات منابع طبیعی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در اجرای این طرح قدردانی کرد و حمایت و پیگیری مسوولان استانی را در تحقق این دستاورد مؤثر دانست.

انتقال آب طالقان نیازمند حمایت ویژه است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست با تاکید بر نقش راهبردی استان در تامین امنیت غذایی کشور، خواستار حمایت ویژه از طرح انتقال آب طالقان به دشت قزوین و جلوگیری از اعمال محدودیت انرژی در مراحل حساس تولید محصولات کشاورزی شد.

فرامرز حریری‌مقدم ادامه داد: استان قزوین با برخورداری از یک درصد مساحت کشور، بیش از چهار درصد تولید غذای کشور را برعهده دارد و موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب و نزدیکی به پایتخت، اهمیت بخش کشاورزی منطقه را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، افزود: سال گذشته ششمین سال خشکسالی پیاپی در استان تجربه شد، اما با تلاش کشاورزان، سیاست‌گذاران و کارشناسان بخش کشاورزی، روند تولید و خرید تضمینی گندم تداوم یافت و این بخش توانست به وظایف خود در تامین محصولات اساسی عمل کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، انتقال آب از سد طالقان به دشت حاصلخیز قزوین را یکی از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی استان دانست و خواستار اختصاص حمایت ویژه برای پیشبرد این طرح شد.

حریری‌ مقدم با انتقاد از نگاه یک‌جانبه به مصرف آب در بخش کشاورزی، تصریح کرد: در جلسات مختلف، مصرف بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع آب کشور به بخش کشاورزی نسبت داده می‌شود؛ در حالی که اگر آب اولویت نخست و تامین غذا محور امنیت غذایی کشور است، باید هزینه‌های بیشتری برای افزایش بهره‌وری آن در نظر گرفته شود.

وی توسعه طرح‌های انتقال آب با لوله، پوشش کانال‌ها و بهسازی انهار سنتی را از راهکارهای افزایش بهره‌وری منابع آبی برشمرد و تأکید کرد: هدف باید انتقال آب به مزارع با بهره‌وری بیشتر و هزینه اقتصادی کمتر باشد.

این مسوول همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت انرژی در کشور، خواستار بازنگری در نحوه اعمال محدودیت‌های برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی برای بخش کشاورزی شد و گفت: بایستی مراحل حساس رشد و تولید محصولات کشاورزی از محدودیت‌های انرژی مستثنی شوند و محدودیت‌ها، در صورت ضرورت، به حلقه‌های کم‌تاثیرتر در فرایند تولید منتقل شوند.

حریری‌مقدم،‌ توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از دیگر محورهای مورد نیاز برای تقویت بخش کشاورزی استان عنوان کرد.

وی همچنین از پایان فرایند رفع تداخلات اراضی کشاورزی استان قزوین خبر داد و با اشاره به آغاز این طرح از سال ۹۴، از مدیران پیشین سازمان جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های اجرایی دخیل در اجرای این طرح قدردانی کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نقش همکاری بین‌ دستگاهی در تحقق این اقدام، از مسوولان مربوط خواست توضیحات تکمیلی درباره روند رفع تداخلات اراضی کشاورزی استان را ارایه کنند.