، بر اساس آخرین تصمیمات دولت برای بازپرداخت مطالبات ارزی بیش از ۷۵۰ شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، مقرر شده است نحوه تسویه این بدهی در جلسه هیأت وزیران تعیین تکلیف شود.

بر اساس شنیده‌ها، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات است.

بر اساس این گزارش، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به ارزش ۴.۰۷ میلیارد یورو از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است. در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در تیرماه سال جاری با هدف تأمین امنیت غذایی، دستور بازپرداخت ۵۰ درصد این مطالبات را به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر کرده بود.