، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست تخصصی بررسی چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی استان فارس، با تأکید بر ضرورت همفکری و همراهی فعالان اقتصادی و دستگاه‌های متولی برای حل مسائل بخش معدن گفت: باید مسائل و مشکلات فعالان این بخش به صورت مشترک بررسی و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی تدوین شود.

بهرامن با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تشکیل جلسه شورای عالی معادن در استان فارس اظهار کرد: پیشنهاد تشکیل این جلسه می‌تواند زمینه‌ای برای جمع‌بندی و پیگیری مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان معدنی باشد و ضروری است این موضوع از مسیرهای مربوطه دنبال شود تا بتوان از ظرفیت آن برای حل مسائل بخش معدن استفاده کرد.

وی افزود: خانه معدن ایران در کنار فعالان اقتصادی و معدنی قرار دارد و رویکرد ما این است که با همفکری و همراهی، زمینه برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: خانه معدن ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه بخش معدن، ظرفیت‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند برای روان‌تر شدن فرآیندها و کمک به حل اختلافات و مسائل میان فعالان این بخش و دستگاه‌های متولی مورد استفاده قرار گیرد.

بهرامن با اشاره به ظرفیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بخشی از ظرفیت‌های موجود در این حوزه می‌تواند به عنوان یک اهرم اجرایی برای پیگیری مسائل و مشکلات بخش معدن مورد استفاده قرار گیرد و تجربه‌هایی نیز در سایر استان‌ها در این زمینه وجود داشته است.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که خانه‌های معدن در استان‌ها فعال‌تر عمل کنند تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل بخش معدن و ایجاد هماهنگی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: نگاه‌های تخصصی و کارشناسی موجود در بخش معدن باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از این ظرفیت برای افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نگرانی‌های فعالان اقتصادی استفاده کرد.

بهرامن با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره معادن استان فارس اظهار کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده، از حدود ۸۰۰ معدن استان، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما تنها حدود ۲۰۰ معدن فعالیت کامل و مستمر دارند؛ تداوم چنین شرایطی می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش را با خطر مواجه کند و بازگرداندن این سرمایه‌ها به چرخه تولید نیز به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: باید با همکاری مجموعه‌های مرتبط، مسائل و موانع موجود در مسیر فعالیت معادن بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی پیدا شود تا ظرفیت‌های معدنی استان بیش از پیش در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

فرآینده‌های معدنی باید به نفع فعالان واقعی و متخصص اصلاح شود

در ادامه محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عرصه‌های آزاد فارس در حوزه معدن قرار دارد و نحوه واگذاری و ثبت محدوده‌های معدنی باید به گونه‌ای باشد که فرصت برای فعالیت معدنکاران واقعی و متخصص فراهم شود.

وی افزود: در برخی موارد، محدوده‌های معدنی صرفاً با دریافت مبالغی به نام اشخاص یا شرکت‌ها ثبت می‌شود و پس از آن، در صورت مخالفت یا پیگیری دستگاه‌های متولی، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای موجود است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: اگر قرار است بخش معدن به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشور نقش خود را به‌درستی ایفا کند، باید از ایجاد محدودیت‌ها و رویه‌هایی که مانع فعالیت معدنکاران واقعی می‌شود، جلوگیری کرد.

حمیدیان با بیان اینکه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند حمایت و تسهیل‌گری هستند، گفت: بخش عمده فعالان اقتصادی کشور با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه‌اند و تداوم برخی رویه‌های غیرتخصصی می‌تواند فشار بیشتری بر این فعالان وارد کند؛ از این رو، اصلاح فرآیندها و توجه به ظرفیت کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی ضروری است.