عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به ثاثیر آزادسازی قیمت نهاده ها بر وضعیت تولید و حتی نهاده ها، گفت: بعد از اینکه قیمت ارز ترجیحی آزاد شد طبیعتاً نهاده ها هم به نسبت تغییر قیمت ارز گران شدند و مرغدار و دامدار برای اینکه مانند گذشته بتواند نهاده تامین کند به ۵ برابر نقدینگی گذشته به اعتبار نیاز داشت تا وضع سابق را دنبال کند.  در همین راستا برای حل مساله قرار بود دولت نهاده ها را با قیمت آزاد در اختیار متقاضیان دهد تا احتکار اتفاق نیفتد، اما با ارائه دامدار کارت و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده مشکل تامین نهاده ها را برطرف کند.

علی اکبر علیزاده برمی با بیان اینکه دامدار کارت با این سازوکار تعریف شده بود که مابه‌التفاوت را در اختیار دامدار و مرغدار قرار دهد و بعد از اینکه تولید به ثمر رسید پول را به صورت قسطی به دولت برگردانند، افزود: اما دولت نتوانست نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده ها را تامین کند و از طرف دیگر قیمت مرغ بعد از آزادسازی قیمت نهاده ها باید ۶۳ هزار تومان می رسید و به دلیل اینکه بازار کشش نداشت و مردم بیشتر از ۵۷ هزار تومان نمی خریدند و تولید مرغ صرف نمی کرد و نتیجه این شد که مرغدارها جوجه ریزی نمی کردند و دولت  هم برای تنظیم بازار مجبور شد مرغ واردات کند و بعد تولید مرغ هم کاهش یافت و همین مساله روی بازار نهاده های دامی هم تاثیر گذاشت.

علیزاده برمی گفت: در شرایط کنونی سیاست تنظیم بازار شناور است و اگر نیاز به ثبت سفارش جدید نهاده ها یا مجوز صادرات مرغ و گوشت باشد به صورت مقطعی صادر می شود تا بازار به حالت شناور تنظیم شود، بنابراین مشکلی برای ثبت سفارش واردات نهاده ها وجود ندارد.

عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی وضعیت بازار نهاده ها به حالت تعادل نرسیده است، تصریح کرد: از گذشته واردات نهاده ها محدود بوده و وزارت جهاد کشاورزی درباره شرایط کنونی معتقد است که چند بخش خصوصی که انحصار عظیمی بر نهاده های دامی داشته اند حاضر نیستند که سلطه بازار را رها کنند و هم اکنون در عرضه نهاده ها به بازار دامپینگ می کنند تا دولت را از بازار خارج کند و به نوعی انحصار بازار را در اختیار بگیرند و بعد از اینکه کامل بر بازار مسلط شدند قیمت نهاده ها را تعیین کند، اما در شرایط کنونی دولت مقابل این مساله ایستاده و باید این روند به گونه ای تغییر کند که واردات نهاده ها براساس صلاحیت شرکت های مختلف انجام شود و محدود به افرادی خاص نباشد.

او با اشاره به اینکه دامپینگ که توسط برخی از مافیای نهادی در بازار وجود دارد نمی تواند ادامه دار باشد، اظهار کرد: واردکننده ها باید وارد نظم قانونی شوند تا مشکل نوسانات قیمت نهاده ها برطرف شود تا از این طریق وضعیت تولید دام و طیور به ثبات برسد و نوسانات بازار هم حذف شود.

عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه انحصار یک معضل است و دولت باید طبق قانون ضد انحصار که توسط مجلس شورای اسلامی امضا شده عمل کند، اظهار کرد: اینکه الان گفته می شود واردات نهاده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته درست نیست، زیرا دولت در جایی که بخش خصوصی کم کاری کرده وارد شده تا مشکلات کالاهای اساسی کشور برطرف شود، به همین دلیل به شدت سیاست های حفظ ثبات در تامین غذای مردم دنبال شده و دولت به دنبال بروز مشکل در این بخش نیست.

علیزاده برمی با بیان اینکه اشکالی که دولت ها در زمینه تنظیم بازار کالای اساسی از طریق نهاده ها داشته اند این بوده که اجازه واردات و صادرات را به صورت یک‌باره صادر می کردند، گفت: با توجه به اینکه ثبت سفارش یک‌باره برای واردات یا مجوز یک‌باره برای صادرات منجر به نوسانات قیمت ها می شد در شرایط کنونی این سیاست تغییر کرده و هرجا نیاز به ثبت سفارش جدید نهاده ها یا مجوز صادرات مرغ و گوشت باشد به صورت شناور صادر می شود تا بازار به حالت شناور تنظیم شود، بنابراین هم اکنون مشکلی برای ثبت سفارش واردات نهاده ها وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

دامدار کارت؛ جدیدترین اقدام بانک کشاورزی برای کمک به تأمین نقدینگی دامداران کشور