به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ، یک نماینده مجلس معتقد است: سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از فروش و میعانات نفتی از جمله ابهامات و اشکالاتی است که در ذهن برخی از همکاران وجود دارد، ۵/۱۴ درصد حاصل از درآمد فروش نفت که در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار می گیرد که هم مجری و هم متصدی هزینه هاست و هم کنترل و نظارت را برعهده دارد، به صورت طبیعی با هم این عملکردها همخوانی ندارد. این روند قطعا عامل شکل گیری بی اعتمادی، رانت و هدر رفت منابع شده و کاهش بهره وری را به همراه دارد.

نماینده ی مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج موج در خصوص نقش مجلس برای ایجاد شفافیت در عملکرد و هزینه های شرکت ملی نفت بیان کرد:  در موضوع نظارت و پایش عملکرد شرکت ها، دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها  مجلس شورای اسلامی از اهرم های متعدد نظارتی خود که شامل تذکر، سوال،استیضاح و.... استفاده می کند؛ یعنی موضوعی که برای مجلس با ابهام مواجه است، در کمیسیون های تخصصی مربوطه بررسی و سپس در صحن علنی عنوان وتایید می شود، در این صورت پروسه ی تحقیق و تفحص نیز شکل می گیرد.

کیومرث سرمدی واله، افزود: در خصوص وزارت نفت و یا شرکت های تابع این وزارتخانه، مانند شرکت ملی نفت مجلس شورای اسلامی می تواند از اهرم های نظارتی  خود مانند تحقیق و تفحص استفاده کند، در این روش تعدادی از نمایندگان که با حکم رئیس مجلس، به عنوان هیئت رئیسه ی تحقیق و تفحص تایید شده و در عین حال از کارشناسان امور مالی، مباحث حسابداری و اداری نیز برای این منظور استفاده می شود.

او درباره لزوم شفافیت در هزینه های شرکت ملی نفت و رابطه مالی این ارگان با دولت نیز اظهار کرد: وجود شفافیت در همه ی زمینه ها به خصوص بخش مالی سبب اعتماد سازی بیشتر مردم به نظام و سیستم می شود، از طرفی  با شفافیت، مسائلی مانند رانت، سوء استفاده و همچنین  راه های آسیب به بیت المال هم بسته می شود.

دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: گاهی اوقات ممکن است هزینه ها در مسیر درست خود صرف شود اما به دلیل نبود شفافیت، زمینه ی شکل گیری  شایعات رونق بگیرد، در این صورت مردم و جامعه نسبت به دستگاهی اعتماد خود را از دست می دهند در واقع می توان گفت وجود شفافیت زمینه ی اتهام و تهمت را از بین می برد و نقاط تاریک را در ذهن افراد، روشن می کند.

سرمدی در پایان متذکر شد: سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از فروش و میعانات نفتی از جمله ابهامات و اشکالاتی است که در ذهن برخی از همکاران وجود دارد، ۵/۱۴ درصد حاصل از درآمد فروش نفت که در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار می گیرد که هم مجری و هم متصدی هزینه هاست و هم کنترل و نظارت را برعهده داردف به صورت طبیعی با هم این عملکردها همخوانی ندارد. این روند قطعا عامل شکل گیری بی اعتمادی، رانت و هدر رفت منابع شده و کاهش بهره وری را به همراه دارد.