به گزارش خبرگزاری موج، اقتصاد دریا در دنیا، وجهه جدیدی پیدا کرده است. در این نگاه نو، ضمن تاکید  بر این مدل  اقتصادی، کشورهای دنیا با لحاظ کردن مسائل زیست­ محیطی، به همگرایی دعوت شده­اند؛ به طوری که کنفرانس­­هایی با حمایت سازمان ملل متحد در این زمینه برگزار می شود. با این حال، به نظر می‌رسد در ایران، علی­رغم تاکید نهادهای مهمی مانند مرکز پژوهش­های مجلس و با وجود پتانسیل­های بالای موجود در کشور، اتفاق ویژه­ای نیفتاده است.

اقتصاد دریا چیست؟

اقیانوس‌ها و دریاها، منبع کلیدی غذا، انرژی و مواد معدنی هستند. شیلات و آبزی­پروری، حمل­ ونقل دریایی در قالب کشتی‌های کانتینری و تانکرها و نیز گردشگری ساحلی، آشناترین بخش این اقتصاد محسوب می‌شوند.

به طور کلی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ایجاد درآمد و بهره‌مندی از منابع دریایی می‌شود، اقتصاد دریا خوانده می‌شود. سازمان ملل متحد، اقتصاد آبی را به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریاها و مناطق ساحلی و اینکه آیا این فعالیت­ها، پایدار و از نظر اجتماعی، عادلانه هستند، تعریف می‌کند. ماهیگیری پایدار، سلامت اقیانوس‌ها، حیات وحش و توقف آلودگی، از جمله نکات کلیدی مهم اقتصاد آبی است. سازمان ملل تاکید می‌کند اقتصاد آبی، ضمن رشد اقتصادی و بهبود معیشت، باید پایداری محیط زیست اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی را تضمین کند. این امر به اهمیت همکاری جهانی در سراسر مرزها اشاره می‌کند.

در این رابطه، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای به سران کشورها و دولت­ها، آنها را برای شرکت در کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ دعوت کرد.  بر اساس اعلام دبیرکل سازمان ملل متحد، اقیانوس‌ها محل زندگی ۸۰ درصد از کل حیات جهانی هستند و با ایفای نقش مهم به ریشه­کنی فقر، کشتیرانی و تجارت، آب و هوا، امنیت غذایی، ایجاد شغل، اقتصاد آبی پایدار و رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم کمک می‌کند.

حجم و بزرگی اقتصاد دریا

بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان، برای امرار معاش، به اقیانوس متکی هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها در کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. بسیاری از آنها، صنایع مبتنی بر اقیانوس مانند گردشگری و شیلات را به عنوان منابع کلیدی درآمد و شغل انتخاب کرده­اند. بر اساس یک بررسی، غذای اقیانوسی تا ۲۳۷ میلیون شغل در سطح جهان، ایجاد و مواد مغذی و پروتئین کلیدی را برای بیش از ۳ میلیارد نفر فراهم می­کند. غذای دریا، منبعِ اصلیِ پروتئینِ بیش از ۵۰ درصد  کشورهای کمتر توسعه­یافته است. اکوسیستم­های ساحلی و دریایی تا 11.5 میلیارد دلار به گردشگری جهانی کمک می‌کنند.

در مجموع، حدود ۹۰ درصد از کل کالاهای تجارت بین‌المللی، از طریق دریا حمل می‌شود و ارزش بازار منابع و صنایع دریایی و ساحلی، سالانه ۳ تریلیون دلار آمریکا یا حدود ۵ درصد  تولید ناخالص داخلی در جهان تخمین زده می­شود.

بر اساس برآورد گیلرمو والس، مدیر پخش تجارت بین المللی کالاها در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۱۶، اقتصاد اقیانوس‌ها، سالانه ۳ تا ۶ تریلیون دلار است.  همچنین بیش از ۳۵۰ میلیون شغل با اقتصاد و اقیانوس‌ها مرتبط است و تقریبا نیمی از جمعیت جهان برای امرار معاش به آن متکی هستند. به گفته وی،  در سال ۲۰۱۴، صادرات ماهی و محصولات آن، به ۱۴۳ میلیارد دلار رسید که ۵۶ درصد آن مربوط به کشورهای در حال توسعه بود.

اهمیت و پتانسیل اقتصاد دریا در ایران

بر اساس گزارش گروه حمل­ونقل معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۰، اقتصاد دریا فراتر از مواردی مانند شیلات و گردشگری دریایی است.  این امر، مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا از جمله حمل­ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی­پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست­هواشناسی و معدن­کاری دریایی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور، فهرست و از بین آنها، ۵۰ موضوع مهم­تر و در نهایت، ۵ موضوع کلیدی و جدی، برگزیده شود، بدون­شک توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران، در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.

ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی و ۴۰ درصد مرزهای آبی، کشور دریایی محسوب می‌شود. بیشتر فعالیت­ها در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و نیز تاسیسات بندری و نظامی است که همگی، حدود ۵ درصد ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده­­اند و ۹۵ درصد این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که این مناطق، دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه هستند.

بر اساس همین گزارش، بسیاری از کشورهای جهان، سهم عمده ه تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کنند. در این میان، ویتنام و سپس چین، با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل­های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می­شود. همچنین ایران، حدود یک درصد اقتصاد دریای دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود دو و نیم درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کشور ما، از نظر پتانسیل موجود، از بین 184 کشور، در رتبه 40  قرار دارد.

از راهکارهای قابل­توجه برای توسعه اقتصاد دریا، می­توان به مشارکت دادن جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها، تسهیل امور سرمایه­گذاری داخلی و خارجی، استفاده از تجربیات جهانی و توجه به نوآوری­ها در حوزه دریایی اشاره کرد.

مشکلات ایران در حوزه اقتصاد دریا

شیلات، حمل­ونقل و گردشگری، سه حوزه فعال اقتصاد دریا در ایران هستند که با مشکلات بسیاری مواجهند. در این زمینه، شیلات کشور از نظر سرمایه­گذاری داخلی و خارجی با چالش­های زیادی روبه­رو است. به گفته امین محمودی، کارشناس کشاورزی، در حوزه سرمایه­گذاری خارجی، اولین مشکل، انتقال ارز به ایران است و این امر، به دلیل تحریم­های ناشی از نقل و انتقالات بانکی و سوئیفت، میسر نیست. از طرفی، در ایران، امکان حضور بعضی کشورهای خاص همسو مانند عراق و سوریه، برای سرمایه­گذاری وجود دارد. از منظر این کارشناس، موضوع دوم، قیمت تمام­شده و فروش است. قیمت تمام­شده به دلیل هزینه­های بالای تولید در ایران، جذاب نیست و حتی اگر سرمایه­گذاران داخلی و خارجی، موفق به سرمایه­گذاری شوند، موضوع مهم، پس از تولید، خرید از کشاورزان، با قیمت پایین و پرداخت با تأخیر فراوان توسط نهادها و ارگان­های دولتی است. در نتیجه، این موضوع، یک سرمایه­گذاری سودآوری برای سرمایه­گذاران نیست و آنها عملاً مایوس خواهند شد.

بر اساس اظهارات این کارشناس، مهم­ترین مسئله گردشگری، محدودیت‌های زیرساختی کشور ماست. در مناطق ساحلی ما، هتل، رستوران و مراکز تفریحی باکیفیت و متعدد، وجود ندارد.

بر اساس داده‌های منتشرشده در حوزه حمل­ونقل دریایی در سال ۲۰۱۷، ایران به لحاظ ظرفیت در این زمینه، رتبه اول خلیج فارس و رتبه بیست و چهارم جهان را داراست. سن کشتی های ورودی به بنادر کشور، بیش از متوسط جهانی است که این امر، استفاده ایران از ناوگان با سن بالا در فرایند حمل­ونقل دریایی را نشان می­دهد.

ایران، 35/0 درصد کشتی‌های دنیا به لحاظ تناژ را در اختیار دارد که در حال تردد در مسیر های آبی جهان هستند. بیش از یک درصد ناوگان حمل­ونقل دریایی جهان، در اختیار ایران است. از این مقدار حدود ۲۲ درصد ناوگان حمل­ونقل دریایی ایران با پرچم ایران و بقیه با پرچم کشورهای دیگر، اغلب با پرچم پاناما، در حال تردد در مسیر دریایی هستند. ایران،41/0 درصد کل ظرفیت کشتی­های کانتینری دنیا را در اختیار دارد اما سهم کشور ما در ساخت کشتی، پایین و فقط 1/0 درصدِ کشتی­های دنیاست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع اقتصاد دریا در ایران، غافل شدن از این حوزه یا نادیده گرفتن آن است، زیرا سرمایه­گذاری مناسب در این زمینه، صورت نگرفته، زیرساخت‌های لازم فراهم نیست و آبزی­پروران نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

همچنین در زمینه حمل­ونقل دریایی، علی­رغم پتانسیل‌های بالا، سهم کمی از بازار جهانی در اختیار ایران است. در حوزه گردشگری، نیز بسیار ضعیف عمل شده و اصولاً گردشگری خارجی، از مدار خارج شده است. سایر حوزه‌ها مانند مواد معدنی و بیوتکنولوژی، موضوعات دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.

از این­رو، در شرایط سخت اقتصاد کشور، ضروری است با تغییر رویکردها، استفاده از تجربیات گسترده و ارزشمند جهانی و بهره‌مندی از تکنولوژی‎های روز، حلقه‌های علمی و عملیاتی در حوزه اقتصاد دریا تشکیل شود. سیاستمداران نیز باید با اتکا به دانش و توانمندی‌ حلقه­های مذکور، با اختصاص بودجه و قانون‌گذاری در حوزه زیرساخت، برای تسهیل فرایندها و توسعه اقتصاد دریا تلاش کنند. همچنین توجه به موضوعات زیست­محیطی، از هم‌اکنون باید در اولویت و دستورکار قرار گیرد تا در آینده، برای حل چنین چالش‌هایی، ملزم به پرداخت هزینه‌های هنگفت نشویم.