، بودجه سال آینده راهی سالن های پر پیچ و خم ساختمان بهارستان شده و هنوز راه طولانی برای تصویب شدن پیش رو دارد، اما شوک های روانی آن بر اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه نمایان شده است که می تواند تبعات تورمی زیادی داشته باشد.

برای نمونه در بودجه ۱۴۰۰ صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح هست، هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده که اگر این ارز حذف شود یارانه ۲ تا ۳ برابر می شود، اما تبعات آن بر اقتصاد کشور بیش از این خواهد بود که افزایش ۹۰ هزار تومانی یارانه آن را جبران کند.

از طرف دیگر فضای روانی که از هم اکنون بر جامعه حاکم شده بر اقتصادی سوداگرانه حکایت دارد که دست دلال ها را برای همه چیز باز می گذارد، زیرا حذف ارز دولتی و محدودیت واردات به انحصار و گران فروشی دامن می زند و دلال ها بر بازار مسلط می شوند. آیا در چنین اقتصادی می توان انتظار رشد و توسعه داشت؟

هرچند بسیاری از کسانی که سرمایه خود را به بورس سپرده اند انعطاف بیشتر در زمینه نرخ فروش کالاهای مشمول یارانه را نوید می دهند و انتظار بازاری صعودی در مواد غذایی دارند! اما آیا این روند چیزی جز افزایش بی رویه قیمت مواد غذایی برای اقشار کم درآمد خواهد بود؟ آیا ۹۰ هزار تومان یارانه در ماه می تواند تاوانی بر این همه گرانی باشد؟

همچنین پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در سال آینده با نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه از دیگر پدیده های عجیبی است که سرنوشت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را در تاریکی فرو برده است، زیرا از یک سو دولت مردان مدعی هستند که بودجه ایران به کمترین سطح وابستگی به نفت رسیده است، از طرف دیگر نیمی از سنگینی درآمد بودجه ای بر دوش اقتصاد نفتی است.

حالا تعیین کردن این میزان درآمد نفتی در شرایطی انجام شده که هنوز ایران زیر فشار سنگین تحریم ها قرار دارد و راهبرد دولت آمریکا برای مذاکره با ایران هم با شرط و شروط های زیادی همراه است، به همین دلیل معلوم نیست که در سال آینده چه اتفاقی برای صادرات نفتی و تجارت خارجی ایران رخ خواهد داد و اگر حتی گشایش هایی هم در روابط خارجی ایران به وجود بیاید به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار جهانی تقاضای بالایی برای نفت نخواهد داشت و از طرف دیگر این میزان صادرات به توافق اوپک پلاس بستگی دارد.