به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در روز تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم وعده‌های خوبی از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، استاندار هرمزگان و مدیرعامل جدید سازمان داده شد؛ از آن وعده‌هایی که ظاهراً پشتوانه‌های اجرایی خوبی می‌تواند داشته باشد؛ و این به دلیل یک‌دستی حاکمیتی است که امروز در استان، قشم و دبیرخانه مناطق آزاد به وجود آمده.

پیش‌تر از این سعید محمد از حذف مالیات در مناطق آزاد کشور تا پایان سال جاری خبر داده بود و در این جلسه بر لزوم حذف عوارض تردد قشم‌وندان در اسکله پهل-لافت تا پایان ماه جاری تأکید کرد. استاندار هم از رفع دوگانگی مدیریتی گفت. مسائل دیگری چون آب، برق، مسکن و سایر مسائل زیرساختی نیز مطرح شد که هرکدام از این‌ها در جای خود قابل‌تأمل است اما حذف عوارض تردد شهروندان قشم از پهل به لافت داستان درازی دارد که در این گزارش به‌تفصیل پیشینه، دلایل اجرایی نشدن و رفع موانع پیدا و پنهان آن را بررسی خواهیم کرد.

*افزایش 300 درصدی عوارض و اعتراض مردم

سال‌ها پیش وقتی قشم ی‌ها نیز همچون سایر مسافران، عوارض ورود به شهر را پرداخت می‌کردند و مخصوصاً اینکه در هشت سال پیش ناگهان با افزایش 300 درصدی مواجه شدند، اعتراض فعالان اجتماعی و رسانه‌ها را برانگیخت و این بحث پیش آمد که چرا از بومیان قشم عوارض ورود به خانه اخذ می‌شود.

این درخواست از سوی رسانه‌ها و مطالبه‌گران دنبال شد تا اینکه میزان عوارض‌ کاهش یافت و تخفیف ویژه‌ای هم برای شهروندان قشمی قائل شدند و اعتراضات موقتاً خاموش شد. با این حال هر از چند گاهی اعتراضات جسته‌وگریخته از تریبون‌هایی مثل نماز جمعه برمی‌خاست و ائمه جمعه بیان می‌داشتند که در کجای دنیا مردم برای ورود به خانه خود عوارض پرداخت می‌کنند. رسانه‌ها نیز گزارش‌های مفصلی دراین‌باره کار کردند که در آرشیو نشریات و خبرگزاری‌ها موجود است، همچنین متعاقباً جوابیه‌های روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در توجیه اخذ عوارض از بومیان که قشم را با گیت‌های عوارضی قم-تهران مقایسه کرده بودند. علی‌ای‌حال این موضوع تا امروز همچنان باقی است و تخفیف 50 درصدی شامل بومیان می‌شود.

*سوءتفاهم خبری

حدود یک ماه قبل در یک سوءتفاهم خبری بحث معافیت بومیان در فضای مجازی مطرح شد که فرماندار شهرستان خمیر دستور معافیت شهروندان قشمی را از پرداخت عوارض داده است. درحالی‌که متولی تعیین تکلیف عوارض، سازمان منطقه آزاد در قشم است و ارتباطی با حوزه سرزمینی خمیر ندارد. این موضوع درواقع یک سوءتفاهم بود، معافیتی از عوارض اتفاق نیفتاده بود، تنها عوارض شورای روستای پهل حذف شده بود؛ آن‌هم فقط برای شهروندان قشم و منطقه آزاد همچنان عوارض خود را در گیت‌های ورودی به لافت دریافت می‌کرد. جالب است که همین معافیت نیز 10 روز بعد حذف شد.

*چرایی جابجایی گیت پرداخت عوارض

سؤال این است که چرا گیت پرداخت عوارض منطقه آزاد از آن‌سوی آب به این‌سوی آب یعنی در لافت منتقل شد؟! قبل از اینکه به این سؤال پاسخ داده شود لازم است یک ابهام اصلی دراین‌باره روشن شود.

در سال‌های گذشته هر از چند گاهی اختلافاتی در بحث مدیریت اسکله‌های پهل و لافت با مقامات استانی پیش می‌آمد و هر بار اتفاقاتی همچون سقوط خودروهای مسافران به هنگام بارگیری لاندینک‌کرافت‌ها رخ می‌داد، انتقادها متوجه منطقه آزاد می‌شد که چرا با وجود اخذ عوارض، هیچ نوع خدمات زیرساختی در این اسکله ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان بنادر و دریانوردی استان طبق وظایف ذاتی خود خواهان در اختیار گرفتن این اسکله بود و منطقه آزاد این موضوع را برنمی‌تابید.

ابعاد این ماجرا به مدیریت استان کشیده شد و بحث اخذ عوارض از سوی منطقه آزاد در اسکله پهل که در حوزه سرزمینی شهرستان خمیر قرار دارد، مطرح شد. دادستان شهرستان خمیر نیز در پی وقوع حوادث متعدد در اسکله پهل، در مهلتی 20 ‌روزه منطقه آزاد را ملزم به ارتقاء ایمنی اسکله با ایجاد زیرساخت‌های لازم کرد و تا رفع نواقص اخذ هرگونه عوارض را از سوی منطقه آزاد ممنوع کرد.

*حاکمیت منطقه آزاد بر اسکله‌های پهل و لافت

منطقه آزاد نیز طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مناطق آزاد حق حاکمیت خود را بر اسکله‌های پهل و لافت محفوظ می‌دانست و اعتقاد داشت که در بحث زیرساخت‌های اسکله پهل هزینه‌های زیادی کرده و زیر بار هزینه‌های بیشتر نرفت. این شد که در اقدامی عجیب ولی نه‌چندان غیرمنتظره، اقدام به برقراری گیت‌های اخذ عوارض در این‌سوی آب یعنی در لافت کرد.

در این وضعیت نه‌تنها مسئولان مشکل را حل نکردند بلکه مشکلی هم بر مشکلات قبلی افزوده شد. نزدیک به دو سال است که از این تصمیم عجولانه سازمان بر انتقال گیت‌های پرداخت عوارض به این‌سوی آب می‌گذرد و مسافران و قشم‌وندانی که قبلاً در یک یا دو گیت در پهل تمامی پرداخت‌ها را یک‌جا انجام می‌دادند، حالا باید در چندین گیت در صف‌های طولانی لحظه‌به‌لحظه توقف کنند و تازه به این‌طرف آب هم که آمدند مجدداً در صف‌های طویل خودرویی پرداخت عوارض بمانند که منجر به استهلاک خودرو، مصرف سوخت، علافی و معطلی چندساعته مسافران و قشم‌وندان می‌شود که دقیقاً برخلاف آداب تکریم مردم و مسافران است.

*مدیرعامل منطقه آزاد قشم دست‌به‌کار شود

خبرنگاران این موضوع را در یکی از نشست‌های خبری با مدیرعامل سابق منطقه آزاد در میان گذاشتند اما به دلیل اختلافات مدیریتی بین استان و منطقه آزاد در نحوه مدیریت اسکله، مسئله مرتفع نشد اما حال که استاندار جدید هرمزگان از مدیران همسو با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان منطقه آزاد است، به نظر می‌رسد این موضوع به‌راحتی قابل‌حل و فصل است.

در شرایطی که سعید محمد نظر مساعدی به حل مشکلات مردم قشم دارد و دستور حذف عوارض ورودی قشم‌وندان را تا پایان ماه جاری داده، می‌طلبد که برای رضایتمندی بیشتر مردم و مسافران قشم مخصوصاً اینکه در آستانه فصل ورود مسافران به قشم قرار داریم، این موضوع نیز در دستور کار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قرار بگیرد و علاوه بر حذف عوارض قشم‌وندان، برای جلوگیری از ترافیک در پهل و لافت، اقدام به یکسان‌سازی پرداخت‌ها و افزایش گیت‌های ورودی در پهل کند.