سید مهدی وفایی در گفتگو با موج مطرح کرد:
چگونگی تدوین سند راهبردی استان همدان/همدان؛ پرشتاب در مسیر توسعه قرار گرفته است
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان با اشاره به فرایندی که منجر به شکل گیری سند راهبردی استان شد، از اتفاقات خوب روی داده که اسباب توسعه پرشتاب همدان را فراهم کرده است، سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری موج همدان، برنامه‌ریزی شالوده و اساس مدیریت مطلوب است، حال این مدیریت چه در سطح خرد و در خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه باشد و چه در سطح کلان و مباحث ملی و استانی؛ می‌توان گفت که مدیریت یک هنر است، هنری که با همه‌جانبه‌نگری و داشتن برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مجموعه را به اهداف خود نزدیک می‌کند؛ گرچه برنامه‌ریزی شاکله اصلی است و اجرای آن می تواند اهداف اصلی برنامه ریزان را محقق سازد؛ اما تحقق اهداف برنامه مستلزم ارزیابی های دوره ای از نحوه اجرای برنامه ها و میزان تحقق آنها توسط مجریان بوده و بدون ارزیابی های دوره ای و مستمر دستیابی به اهداف برنامه های یاد شده است امکان پذیر نخواهد بود .
با وجود اینکه برنامه های توسعه پنج ساله سابقه طولانی در نظام برنامه ریزی کشور داشته اند، از بدو شکل گیری مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در سال 1394 تهیه برنامه های سالانه بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و استان در دستور کار قرار گرفته است، لکن از نیمه دوم سال 1397، که سید سعید شاهرخی کرسی استانداری همدان را در اختیار گرفت.
تاکید بر برنامه‌های استانی و حرکت بر مبنای برنامه در دستگاه های اجرایی استان و از طرفی ارائه گزارشهای دوره ای به مردم در مورد میزان تحقق این برنامه ها به صورت جدی پیگیری و نمود عینی‌تری گرفت.
نیمه اول بهار 1398 با رونمایی از سند راهبردی سه ساله، افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس‌تر و مطالبه‌گر تر شد؛ زیرا علاوه بر اینکه مردم و رسانه‌ها از وجود سند راهبردی مطلع شدند و فرصت‌هایی موجود را دریافتند، آن را ملاک ارزیابی دولت در استان همدان می‌دیدند.
باید دید سندی که عصاره برنامه ششم توسعه در استان همدان، مطالعات آمایش، مطالعات توسعه روستایی و اشتغال‌زایی، سند اشتغال استان و سایر اسناد توسعه‌ای است اکنون در پایان سال دوم اجرای خود در کجا قرار گرفته است به همین بهانه با سید مهدی وفایی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان به گپ و گفت نشستیم تا از چند و چون اجرای این سند در استان باخبر شویم. در بخش نخست گفتگو که در ادامه می خوانیم به چگونگی شکل‌گیری این سند و همچنین اجرای آن در بخش گردشگری می‌پردازیم.
- نظرتان راجع به آمارهای مطرح شده اشتغال در استان چیست؟
در این بحث با توجه به وضعیت کلی شاخص های استان، افراد مختلف با توجه پیش‌زمینه‌های فکری و دیدگاه‌های خود آمار و اطلاعات گوناگونی را ارائه می‌کنند. عده‌ای منتقد دولت هستند و شرایط را به گونه‌ای منفی جلوه می‌دهند، عده‌ای که طرفدار دولت هستند شاید در برخی موارد اغراق می‌کنند و برخی از بخش‌ها را بیش از واقعیت نشان می‌دهند. ما باید تلاش کنیم تا از دایره انصاف خارج نشویم و واقعیت‌ها را بیان کنیم.
در 5 سال و نیم گذشته که سازمان برنامه احیاء شده است؛ به جرات می‌توان گفت که استان همدان شتاب بسیار جدی به سمت توسعه داشته و به خوبی در حال طی مسیر است. اتفاق خیلی خوبی که در استان همدان رخ داده این است که مدیریت استان واقعا هدفمند و بر اساس برنامه حرکت می‌کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چند سند اجرایی سالانه را از سال 1395 به بعد تهیه کرد. در این سندهای سالانه برای تمامی دستگاه‌ها، اقداماتی که در آن سال باید انجام می گرفت، مشخص شد.
- چه شد که این برنامه‌ریزی از سند اجرایی سالانه به سند راهبردی سه ساله تبدیل شد؟
تا سال 1397 این کار به صورت سالانه انجام می‌شد از سال 1398 آقای استاندار بحثی را مطرح کردند و گفتند ما به جای اینکه سند را سالانه تعریف کنیم؛ برنامه سه ساله تدوین کنیم. با توجه به استدلال های منطقی موجود، موضوع مورد استقبال سازمان برنامه قرار گرفت و سند سه ساله تهیه شد. در واقع سند سه ساله برنامه‌ای است که برنامه اجرایی سه سال باقیمانده برنامه ششم توسعه استان را تعیین کرده است.
- تبدیل شدن آن به سند راهبردی سه ساله چه مزیتی داشت؟
یکی ازمحاسن این امر بیشتر شدن زمان سند (سه ساله شدن) این است که مدیر دستگاه اجرایی می‌داند که سال بعد چه کاری خواهد کرد، بنابرین از آغاز راه برنامه‌های مجموعه تحت مدیریتش را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که بخشی از برنامه‌های سنوات بعد نیز پوشش داده شود. در واقع چشم انداز بلند مدت‌تری را برای دستگاههای اجرایی تبیین می‌کرد.
- چه فرآیندی طی شد تا این برنامه‌ها در سند راهبردی قرار گرفت؟
دستگاههای اجرایی بزرگ استان را که فعالیت بسیار تاثیرگذاری دارند و حدود 16 دستگاه اصلی هستند در برنامه گنجاندیم و با دعوت از آنان و برگزاری جلسات متعدد از آنها خواستیم با درنظر گرفتن سند برنامه ششم توسعه و منابع مالی و اعتباری موجود، برنامه هایی که در این سند وجود دارد و برای دستگاه مربوطه قابلیت اجرای 100 درصد دارد را مشخص و تاییدکنند.
پس از بررسی‌های درون سازمانی و برگزاری چندین جلسه با هر دستگاه برنامه‌های موجود در سند نهایی شد. به این معنا برنامه‌ای را که دستگاه اجرایی پذیرفت و توان اجرای آن را مجموعه خود می‌دید در این برنامه گنجانده شد.
استاندار و معاونین محترم ایشان پذیرفتند که موضوع مطرح شده را در دستورکار قرار دهند و حمایت کنند. برنامه و بودجه و دستگاههای مدیریتی پذیرفتند که برنامه را حمایت کنند. همچنین این برنامه‌ها مورد وفاق دستگاه اجرایی و سایر دستگاههای نظارتی قرار گرفت.
پس از به وجود آمدن این وفاق تمام دستگاه‌ها کارهایی را که در توان داشتند اعلام کردند. به عنوان مثال برای هر کدام از دستگاه‌ها سهمیه‌ای جهت ایجاد اشتغال طبق نظر دستگاه مربوطه لحاظ شد. ایجاد سالانه 19 هزار تا 20 هزار نفر شغل جدید بر اساس تعهدات دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفت که نهایتا در افق برنامه به ایجاد 60 هزار شغل جدید می‌انجامید.
از سوی دیگر ظرفیت‌های مغفول ادارات بررسی شد و در برنامه قرار گرفت که در این میان به عنوان مثال می توان به سطح زیر کشت در گلخانه‌های استان اشاره کرد که با اعلام سازمان جهاد کشاورزی جهت ایجاد ظرفیت بیشتر در برنامه قرار داده شد.
خوشبختانه در طول دو سالی که از این برنامه می‌گذرد بیش از آن چیزی که جهاد کشاورزی تعهد کرده بود اجرا کند، اجرا شده است. این پیشرفت و تحقق برنامه برای موضوعاتی مثل راه‌ها، ورزش و جوانان، نوسازی مدارس، بهداشت و درمان و ... که اجرای برنامه‌های مشخص شده به ادارات مربوطه تکلیف شده بود مشهود است.
برای هر شهرستان یک نفر از همکاران شاغل در برنامه و بودجه به عنوان ناظر قرار داده شد تا نظارت و پیگیری کنند و به صورت فصلی اقدامات انجام شده را گزارش دهند. یعنی هر سه ماه یکبار گزارش اقداماتی که در راستای این سند در استان انجام شده است از دستگاه ها و فرمانداران دریافت نموده و این گزارش ضمن ارائه به آقای استاندار در شورای برنامه‌ریزی مطرح می‌شود که دستگاه‌ها کدام یک از اهدافشان را توانستند محقق کنند و کدام یک از اهدافشان را نتوانستند به سرانجام برسانند و هدف مورد نظر را اجرا کنند و مشکلات و موانع عدم تحقق این برنامه‌ها چیست.
خوشبختانه علیرغم تمام تنگناهایی که در بحث بودجه، اجرا، مشکلات ناشی از تحریم و سایر مسائل موجود در کشور وجود داشت؛ در بیش از هشتاد درصد موارد (طبق گزارش 9 ماهه نخست سالجاری) دستگاه‌ها به هدف مشخص شده رسیده‌اند.
باقی موارد نیز درصد تحقق کمتر از صد در صد دارند. در برآیند می‌توان گفت اگر این برنامه برای دستگاه ها تدوین و پیگیری نمی‌شد شاید تحقق کمتر از نیمی از این اهداف نیز بسیار سخت بود. طبیعی است که برنامه‌ریزی و حرکت در جهت نیل به آن، عاملی برای موفقیت هر چه بیشتر است.
اگر برنامه وجود نداشت هیچ ملاکی برای ارزیابی عملکرد این دستگاه‌ها وجود نداشت. داشتن معیاری برای ارزیابی؛ گامی بزرگ برای حرکت رو به جلو است. طبق گزارشات تهیه شده توسط همکارانمان در بحث اشتغال به اهدافی که پیش‌بینی کرده بودیم رسیدیم؛
گرچه به دلیل بحران اقتصادی و شرایط ناشی از تحریم ها در کشور و استان، ممکن است شرایط بد اقتصادی در برخی از کارگاه‌ها، سبب تعطیلی آن ها شده باشد، در برخی مشاغل افراد بیکار شده باشند. ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم، در واقع کشور از نظر اقتصادی شرایط بسیار سختی را تجربه می کند اما استان توانسته به بخش عمده ای از هدفگذاری درج شده در سند دست یابد.
- طبیعتا علاوه بر برنامه‌ریزی، محیط و اتفاقات پیش بینی نشده نیز بر اجرای این سند تاثیر گذار است، به عنوان مثال گردشگری یکی از محورهای اصلی این سند است اما با اپیدمی کرونا ویروس تقریبا بخش گردشگری تعطیل شد، برای این مسئله چه تمهیداتی اندیشیده شد؟
با وجود اینکه بحران جهانی کرونا بر فعالیت در برخی از شاخه ها مانند گردشگری اثر گذاشت، و با وجود اینکه اکنون گردشگر در استان ورود پیدا نمی‌کند؛ در بحث تامین زیرساخت‌های بخش گردشگری اقدامات ارزنده زیادی انجام شده است . به عنوان مثال درطول این مدت در زمینه زیر ساخت های گردشگری در سراب های زیبای شهرستان نهاوند سرمایه گذاری بسیار خوبی انجام شده که بی سابقه بوده است .
همچنین طی سالجاری جهت احداث موزه غرب کشور 35 میلیارد تومان اختصاص داده شد؛ پروژه‌ای که سال‌ها تعطیل بوده وکار نمی شد در طول یکسال با پیشرفت فیزیکی بسیار قابل توجهی پیش می‌رود.
امیدواریم در سال 1400 موزه منطقه‌ای غرب کشور را که در واقع یکی از زیرساخت های اساسی گردشگری در غرب کشور است و قرار است به کل استان های منطقه زاگرس خدمات ارائه کند و اشیاء درجه یک غرب کشور را در خود نگهدارد به بهره برداری برسد
انجام چنین اقداماتی در حوزه گردشگری کم‌نظیر است. در سالجاری به موزه هنرهای معاصر همدان که زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است 30 میلیارد تومان اختصاص یافت و به پروژه‌ای که 10 سال خواب بود سرعتی مناسب داده شد و همچنین پروسه ثبت جهانی تپه تاریخی هکمتانه با اختصاص اعتبار مناسب برای تملک اراصی حریم این اثر ارزشمند تاریخی کلید خورده است .
فکر می کنم کارهایی که برای حوزه گردشگری در حوزه های مختلف انجام شده است در تاریخ همدان بی‌نظیر است. باب جدیدی که در حوزه گردشگری باز شده، گردشگری سلامت است. مرکز جامع سرطان همدان با کمک و همراهی خانواده مرحوم فرشچیان و مساعدت مدیران و مسئولین شهری و استانی و آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
تمام تجهیزات در حال نصب است و با توجه به بکارگیری انرژی هسته‌ای و مسائل امنیتی ناشی از آن توسط متخصصین امر در حال گذراندن آزمایش‌های نهایی است. همچنین پروژه مرکز جامع درمان ناباروری همدان توسط جهاد دانشگاهی و با حمایت استاندار محترم و سازمان مدیریت استان راه‌اندازی شده که در منطقه غرب کشور بی‌نظیر است، بیمارستان هزار تختخوابی با حمایت بسیار خوب دکتر حاج‌بابایی، دکتر نوبخت و مهندس شاهرخی در حال پیگیری است.
این موارد بسیار فراتر از ظرفیت شهر و استان همدان است و با نگاه به گردشگری سلامت و پذیرش بیماران فرااستانی و فراملی اقدامات مربوطه انجام شده است. نتایج این برنامه‌ها به آرامی در حال بروز است و با گذشت زمان بسیار ملموس و عینی‌تر خواهد شد. در آینده نزدیک شاهد حضور گردشگران سلامت از حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه در همدان خواهیم بود تا تحت درمان قرار گیرند و از امکانات پیشرفته درمانی بهره‌مند شوند.
علاوه بر امکانات و تجهیزات درمانی، آب و هوای مناسب و ویژگی ارتفاعی همدان و شرایط ایده‌آل طبیعی همدان مزید بر علت خواهد شد تا شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس و همسایگان غربی کشور به همدان بیایند و مردم از مزایای درآمدهای توریستی آن بهره‌مند شوند و درآمد ناشی از آن به سرانه درآمدی همدان اضافه شود. اکنون به دنبال بازاریابی گردشگری در کشورهای ذکر شده هستیم مهم این است که در حوزه گردشگری نباید صرفا به وجود آثار تاریخی و تپه هگمتانه اکتفا کنیم.
البته تپه هگمتانه در حال ثبت جهانی است و در صورت ثبت آن قدم بسیار بزرگی خواهد بود، امسال 22 میلیارد تومان برای تملک املاک حاشیه تپه هگمتانه اختصاص داده شد.
در سنوات آینده نیز باقی این اراضی تملک خواهند شد. این اراضی یکی از موانع ثبت جهانی تپه هگمتانه بود که امیدواریم با این آزادسازی ثبت جهانی تپه هگمتانه رقم خورد. این ها قدم های بزرگی است و نیاز است مردم در جریان این اقدامات قرارگیرند. اگر مردم درباره این اقدامات بدانند به عملکرد دستگاه ها امیدوارتر و خوشبین‌تر خواهند شد.
ادامه این گفتگو در بخش دوم گزارش سند راهبردی همدان در این خبرگزاری منتشر خواهد شد.
ارسال نظر