معاون استاندار اردبیل:
منافع ملی نباید قربانی رقابتهای جناحی شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کشور گفت: هیچ رقابت سیاسی نباید به تشدید اختلافات و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود و منافع ملی باید بر ملاحظات جناحی اولویت داشته باشد.
، ابراهیم امامی در اظهاراتی با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیری جریانهای سیاسی در شرایط کنونی اظهار کرد: سیاستورزی پیش از آنکه عرصه رقابت بر سر قدرت و بیان اختلافنظرها باشد، میدان تشخیص مصالح عمومی و مسئولیتپذیری در قبال سرنوشت ملی است.
وی افزود: همه مسائل از اولویت یکسان برخوردار نیستند و هر موقعیتی نیز زمان مناسبی برای طرح منازعات سیاسی نیست؛ چراکه امروز انسجام درونی، همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی از مؤلفههای بنیادین قدرت ملی و الزامات عبور از شرایط پیچیده کشور به شمار میروند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه تصریح کرد: این حضور فراتر از یک کنش اجتماعی، بیانگر پیوند جامعه با سرنوشت کشور و نمادی از همبستگی ملی است و نباید به تملک جریان یا جناح سیاسی خاصی درآید.
امامی با اشاره به جایگاه دولت در ساختار حکمرانی کشور گفت: دولت بهعنوان قوه مجریه، مسئولیت اداره امور کشور را بر عهده دارد و سیاستهای داخلی و خارجی خود را در چارچوب سیاستهای کلی نظام، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تصمیمات و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی تنظیم و اجرا میکند.
وی افزود: بر این اساس، نمیتوان سیاست خارجی دولت را مستقل از منظومه تصمیمگیری کلان کشور تفسیر کرد یا با روایتهای تقابلی، میان مسئولیت اجرایی دولت و جهتگیریهای راهبردی نظام شکاف ایجاد کرد.
امامی با تأکید بر ضرورت تفکیک نقد سازنده از منازعات جناحی اظهار کرد: نقد سیاسی زمانی اعتبار و کارکرد اصلاحی دارد که با هدف بهبود امور و رفع مشکلات صورت گیرد، نه اینکه به ابزاری برای بازتولید اختلافات گذشته و تسویهحسابهای سیاسی تبدیل شود.
وی ادامه داد: تبدیل تریبونهای عمومی و اجتماعات مردمی به عرصه تشدید اختلافات، بهویژه در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش و همبستگی نیاز دارد، با مسئولیتپذیری سیاسی سازگار نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در پایان با تأکید بر تقدم منافع ملی بر ملاحظات جناحی خاطرنشان کرد: هیچ رقابت سیاسی نباید بهگونهای پیش برود که سرمایه اجتماعی کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی در حاشیه قرار گیرد.
ارسال نظر