، جلسه بررسی دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبیین نظریه اخیر دیوان عدالت اداری، با حضور خدادادی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، بازرس قضایی استان و جمعی از شهرداران و دبیران کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های اردبیل و سرعین در دادگستری استان برگزار شد.

خدادادی در این نشست، مدیریت امور شهری را به دلیل ابعاد گسترده و ماهیت تخصصی آن نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دانست و گفت: دستگاه قضایی در کنار ایفای وظایف نظارتی خود بر عملکرد شهرداری‌ها، آمادگی دارد با همکاری مدیریت شهری، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی قانونی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور رأی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید با رعایت قوانین و مقررات، توجه به آرای وحدت رویه و با رویکردی عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض انجام شود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، بررسی دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری را فرصتی برای شناسایی ایرادات و تقویت مبانی حقوقی تصمیمات این کمیسیون‌ها دانست و افزود: آرا باید مستدل، مستند و برخوردار از استحکام حقوقی کافی باشند تا از بروز ایرادات قانونی و نقض آن‌ها جلوگیری شود.

خدادادی با اشاره به وجود حدود ۴ هزار و ۶۰۰ رأی اجرا‌نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تصریح کرد: بررسی موانع اجرای این احکام و اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها از محورهای مهم این نشست است و باید برای رفع مشکلات موجود در مسیر اجرای احکام اقدامات مؤثر انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت دقت و بررسی‌های کارشناسی در صدور آرای تخریب تأکید کرد و گفت: صدور این‌گونه آرا باید با در نظر گرفتن شرایط هر پرونده و پس از بررسی دقیق ابعاد حقوقی و فنی آن انجام شود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق همسایگان، نقض حقوق شهروندی یا آسیب به حقوق عمومی شده است، اجرای احکام قطعی باید با جدیت و در چارچوب قانون پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: قابلیت اجرای آرا باید پیش از صدور به‌دقت بررسی شود؛ چراکه صدور احکام غیرقابل اجرا می‌تواند به انباشت پرونده‌ها و افزایش مشکلات در فرایند اجرای احکام منجر شود.

در این نشست، دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری، راهکارهای ارتقای کیفیت و استحکام حقوقی آرا، موانع اجرای احکام معوق و ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.