، بهروز خلیلی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگاران، با تشریح سه دستور کار اصلی این نشست اظهار کرد: بررسی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی، محورهای اصلی این جلسه بود.

وی با اشاره به بررسی چهار مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار افزود: درباره یکی از این موارد در سطح استان تصمیم‌گیری شد تا زمینه اجرای آن فراهم و مشکلات مربوطه برطرف شود؛ همچنین مقرر شد سه مورد دیگر برای بررسی و تصویب به هیئت مقررات‌زدایی ارسال و پیگیری‌های لازم از سوی استان انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: سه همت اعتبار در قالب ماده ۹۵ برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد به استان اختصاص یافته است و بر اساس تصمیم اتخاذشده، بانک‌های عامل باید تا پایان سال نسبت به جذب کامل این منابع اقدام کنند.

خلیلی ادامه داد: از مجموع ۱۶.۵ همت تسهیلات مربوط به سفر رئیس‌جمهور که سهم استان اردبیل بوده، تاکنون ۱۲ همت پرداخت شده و مقرر است حدود ۵ همت باقی‌مانده نیز طی دو ماه آینده از سوی بانک‌های عامل پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سایر مسائل و مشکلات بانکی بنگاه‌های اقتصادی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، گفت: برای رفع موانع موجود، تصمیمات و مصوباتی اتخاذ شد که اجرای آن‌ها باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

تأمین ۴۹۰ هزار تن نهاده دامی و مواد اولیه در اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به سومین دستور کار جلسه، یعنی واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: طی مدت اخیر ۶۵ هزار تن انواع کالاهای اساسی از مبادی و کشورهای مختلف وارد شده و ۴۹۰ هزار تن نهاده‌های دامی، طیور، سایر کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز تأمین و در سطح استان توزیع شده است.

خلیلی با اشاره به وجود بیش از ۱۲۰ هزار تن ثبت سفارش در استان افزود: برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز مقرر شد از ظرفیت اختیارات تفویض‌شده به استانداران به‌ویژه با توجه به مرزی بودن استان اردبیل استفاده شود.

وی بهره‌گیری از ثبت آماری به‌جای ثبت سفارش، تخصیص ارز از تالار دوم و سوم، ترخیص مستقیم کالا، رفع تعهدات ارزی و ارائه خط اعتباری اعتبار اسنادی (LC) با دوره چهار تا شش‌ماهه را از جمله ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیل واردات برشمرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: استفاده از این اختیارات می‌تواند روند تأیید درخواست‌های واردات و تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه را تسریع کند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان را در تأمین نیازهای اردبیل و سایر نقاط کشور فراهم سازد.