خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
دستور اصلاحی روی کاغذ، غیبت پرسشبرانگیز در عمل؛ زمان شفافسازی در ستاد اجرایی
پرونده تأمین مواد اولیه تولید واکسن کوو ایران برکت، پس از گذشت چهار سال، همچنان تعیین تکلیف نشده است؛ در حالی که این تأمین بنا بر سفارش رسمی شرکت KBC و در دوره مدیریت وقت آن مجموعه انجام شده و اسناد سفارش و پرداخت پیشپرداخت ارزی نیز موجود است.
، این موضوع صرفاً یک اختلاف مالی یا قراردادی ساده نیست؛ بلکه به تصمیماتی بازمیگردد که در یکی از حساسترین مقاطع سلامت عمومی کشور اتخاذ شده است. ورود بخش خصوصی به این پروژه، در اوج بحران کرونا و با اتکا به ساختارهای وابسته به ستاد اجرایی انجام شد و طبیعتاً آثار آن نیز باید در همان سطح بررسی شود.
در ماه گذشته، پس از پیگیریهای مستمر، موضوع در جلسهای با جناب آقای دکتر مخبر مطرح شد و ایشان پس از استماع توضیحات و بررسی مستندات ارائهشده، در یادداشت اصلاحی خود تصریح کردند که «کلیه اظهارنظرهای پیشین در این خصوص کانلمیکن تلقی میشود» و رسیدگی باید بهنحوی انجام شود که حقوق طرف خصوصی تضییع نگردد. با این وجود، علیرغم صدور این اصلاح نظر، تاکنون تعیین تکلیف نهایی پرونده از سوی گروه دارویی برکت به درستی و با نظارت بازرسی و حراست ستاد انجام نشده است.
نکته کانونی آنجاست که مدیر وقت KBC، جناب آقای عرفان پاکتچیان، که در دوره مسئولیت خود مورد اعتماد برخی مدیران گروه دارویی برکت بوده و تصمیمات کلیدی در دوره مسئولیت ایشان اتخاذ شده، در حال حاضر در دسترس نبوده و حسب اطلاعات موجود، ایشان حدود یک ماه پیش از مسئولیت مربوطه کنار گذاشته شدهاند و همزمانی این غیبت پرسشبرانگیز ـ بدون روشن بودن وضعیت حضور ایشان در کشور ـ با استمرار بلاتکلیفی پرونده، ابهاماتی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. این پرونده همچنان مفتوح و تعیینتکلیفنشده باقی مانده است.
این همزمانیِ کنار رفتن از مسئولیت و احتمال عدم حضور در کشور، در شرایطی که پروندهای با این ابعاد مالی و مدیریتی تعیین تکلیف نشده، پرسشهای جدی ایجاد میکند:
مبنای ثبت و پرداخت پیشپرداخت ارزی چه بوده است؟
تصمیمات دقیقاً در چه سطحی اتخاذ شده است؟
و چرا توضیح رسمی و شفاف درباره این فرآیند ارائه نشده است؟
در چنین شرایطی، انتظار میرود مدیریت فعلی ستاد اجرایی، بهویژه جناب آقای مهندس فتاح، که همواره به انصاف و رعایت حقالناس شناخته میشوند، فارغ از هرگونه ملاحظه جایگاهی، با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و حسابرسی موجود، بررسیای مستقل و شفاف انجام داده و نتیجه را بهصورت روشن اعلام کنند؛ تصمیمی که در تراز مسئولیت شرعی و اداری بوده و جای هیچ دغدغهای در پیشگاه وجدان و افکار عمومی باقی نگذارد.
شفافسازی دقیق، نهتنها به تعیین تکلیف حقوق فعالان اقتصادی کمک میکند، بلکه از استمرار ابهام در یکی از پروندههای مرتبط با پروژه ملی واکسن جلوگیری خواهد کرد و به اعتماد عمومی لطمه نخواهد زد.
ارسال نظر