، در مقطع حساس و سرنوشت‌ساز شیوع ویروس کرونا، که  کشور  با تهدیدی فراگیر علیه جان مردم مواجه بود، مجموعه‌ای از نهادها، شرکت‌ها و نیروهای جهادی، فراتر از روال‌های معمول اداری و صرفاً با اتکا به احساس مسئولیت ملی و انقلابی، در مسیر تأمین نیازهای حیاتی کشور، به‌ویژه مواد اولیه تولید واکسن، وارد میدان شدند. در این میان، بنا به درخواست و پیگیری مسئولان وقت، سفارش‌هایی ـ که همه آن‌ها الزاماً در قالب فرآیندهای متعارف و مکتوب اداری نیز ثبت نشد ـ به شرکت‌های فعال داده شد و این شرکت‌ها با تحمل ریسک‌های مالی، ارزی و اعتباری، تلاش کردند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیاز کشور را تأمین کنند.

اکنون، با گذشت زمان و عبور کشور از شرایط بحرانی آن مقطع، متأسفانه برخی از همین شرکت‌ها با واقعیتی تلخ مواجه‌اند: بلاتکلیفی مطالبات مالی و سرگردانی در چرخه‌ای فرسایشی از بروکراسی اداری، بدون آن‌که مرجع مشخصی مسئولیت پاسخ‌گویی و تعیین تکلیف را بر عهده بگیرد. این وضعیت نه‌تنها از منظر اقتصادی و حقوقی محل پرسش است، بلکه از زاویه اخلاق اداری، عدالت سازمانی و حتی دیون شرعی نیز نیازمند تأمل و رسیدگی فوری است.

ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نهادی است که همواره به‌عنوان بازوی اجرایی نظام در میدان‌های بزرگ و مأموریت‌های خطیر شناخته شده و اعتماد عمومی نسبت به آن سرمایه‌ای ارزشمند و راهبردی محسوب می‌شود. با واگذاری مسئولیت این ستاد به برادر متعهد و انقلابی، جناب آقای مهندس فتاح، انتظار طبیعی این بوده و هست که رسیدگی منصفانه، دقیق و میدانی به چنین مطالباتی در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است ارجاع صرف موضوع به «رویه‌های اداری» یا بسنده کردن به گزارش‌های درون‌سازمانی، نمی‌تواند پاسخ‌گوی دغدغه شرکت‌هایی باشد که در شرایط اضطرار، بدون تضمین‌های معمول، به تکلیف ملی خود عمل کرده‌اند.

مسئله اصلی نه نفی ضرورت نظم اداری است و نه نادیده گرفتن ضوابط مالی؛ بلکه پرسش اینجاست که آیا می‌توان از نیروهای جهادی انتظار ایثار و اقدام فوری داشت، اما در زمان ایفای تعهدات، آنان را در پیچ‌وخم دیوان‌سالاری رها کرد؟ چنین رویه‌ای، اگر اصلاح نشود، در آینده می‌تواند انگیزه مشارکت بخش‌های توانمند و متعهد را در مأموریت‌های ملی تضعیف کند.

انتظار می‌رود با دستور مستقیم مدیریت عالی ستاد، هیئتی مستقل و دقیق برای بررسی مستندات، شنیدن اظهارات طرفین و احقاق حقوق تضییع‌شده تشکیل شود و نتیجه آن به‌صورت شفاف و مسئولانه اعلام گردد. رسیدگی به این مطالبات نه لطف، بلکه وظیفه‌ای قانونی، اخلاقی و شرعی است و می‌تواند بار دیگر نشان دهد که نهادهای برآمده از انقلاب، در عمل نیز پایبند به عدالت، امانت‌داری و حق‌الناس هستند.