صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج  با اشاره به لزوم رعایت ضوابط زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌های عمرانی و گردشگری در سواحل کشور اظهار داشت: براساس بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی طرح‌هایی که قرار است اجرا شوند، از جمله پروژه‌های ساحلی، ملزم به انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از آغاز عملیات اجرایی هستند.

وی افزود: در این فرآیند، گزارش ارزیابی باید از سوی مجری طرح تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شود. سپس این گزارش‌ها در کمیته‌های تخصصی سازمان از نظر انطباق با اسناد آمایش سرزمین، پیامدهای محیط‌زیستی و راهکارهای کاهش این پیامدها بررسی می‌شود.

ترابی با تأکید بر حساسیت این ارزیابی‌ها گفت: در صورتی که طرح با الزامات زیست‌محیطی و آمایش سرزمین تطابق داشته باشد، مجوز صادر خواهد شد. در غیر این صورت، سازمان از صدور مجوز خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: تأکید ما این است که توسعه بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی نه‌تنها پایدار نخواهد بود بلکه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد کند. بنابراین سازمان با جدیت در برابر اجرای پروژه‌هایی که ضوابط زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، خواهد ایستاد.

معاون محیط زیست انسانی خاطرنشان کرد: تضمین پایداری زیست‌محیطی در کشور در گرو آن است که همه نهادها و دستگاه‌ها خود را ملزم به رعایت ارزیابی‌های تخصصی و دریافت مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست بدانند.

در سال‌های اخیر، روند فزاینده اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور، به‌ویژه در نوار ساحلی جنوب و شمال ایران، دغدغه‌های جدی را میان کارشناسان محیط زیست، نهادهای مدنی و مسئولان مربوطه ایجاد کرده است. ساخت‌وسازهای گسترده در سواحل با هدف توسعه گردشگری، ایجاد بنادر، اسکله‌ها، مجتمع‌های تفریحی و تجاری، در حالی پیش می‌رود که بسیاری از این پروژه‌ها فاقد پیوست محیط زیستی معتبر و کارشناسی هستند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای منابع طبیعی، اکوسیستم‌های دریایی و امنیت زیستی آینده کشور به همراه داشته باشد.

در حالی که توسعه زیرساختی در سواحل می‌تواند فرصت‌هایی برای رونق اقتصادی و گردشگری ایجاد کند، اما بی‌توجهی به ظرفیت‌های بوم‌شناختی، تغییر خطوط طبیعی ساحل، تخریب جنگل‌های حرا، آلودگی آب‌های ساحلی و نابودی زیستگاه گونه‌های کمیاب و مهاجر، واقعیت تلخ دیگری از این پروژه‌ها است که اگر در مرحله طراحی و اجرا، ملاحظات محیط زیستی رعایت نشود، خسارت‌های آن تا نسل‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

پیوست محیط زیستی؛ سندی فراموش‌شده یا نادیده‌انگاشته؟

بر اساس بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه، کلیه پروژه‌های عمرانی کشور باید پیش از آغاز عملیات اجرایی، «گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» یا همان پیوست محیط زیستی خود را تهیه و برای بررسی و تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنند. این سند باید به‌صورت دقیق، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت طرح بر طبیعت، منابع آب، خاک، هوا، پوشش گیاهی، جانوری و همچنین پیامدهای اجتماعی آن را مشخص کند و راهکارهای کاهش این اثرات نیز در آن لحاظ شده باشد.

با این حال، بررسی میدانی و گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست نشان می‌دهد که در بسیاری از طرح‌های ساحلی، یا این پیوست تهیه نمی‌شود، یا صرفاً به‌صورت صوری و غیرکارشناسی تنظیم شده و فرآیند ارزیابی علمی آن به‌درستی طی نمی‌شود. در برخی موارد نیز عملیات اجرایی پیش از دریافت مجوز آغاز می‌شود و عملاً سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل یک عمل انجام‌شده قرار می‌گیرد.

ایران با داشتن هزاران کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور، از مزیت‌های بی‌نظیری در حوزه اقتصاد دریامحور برخوردار است. با این حال، اکوسیستم‌های ساحلی بسیار حساس و شکننده‌اند و کوچک‌ترین مداخله غیراصولی می‌تواند منجر به نابودی توازن طبیعی در آن‌ها شود. ساخت اسکله‌ها بدون مطالعات جامع هیدرودینامیکی، تغییر مسیر طبیعی آب‌ها، تبدیل تالاب‌ها به مراکز اقامتی و تجاری، و مداخلات انسانی در حریم دریا، از جمله عواملی هستند که به تخریب سریع محیط‌های ساحلی منجر شده‌اند.

کارشناسان محیط زیست بارها هشدار داده‌اند که تغییرات شدید کاربری در نوار ساحلی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت اکولوژیک مناطق، می‌تواند باعث فرسایش ساحل، افزایش آلودگی، کاهش تنوع زیستی، و حتی نابودی معیشت جوامع محلی مانند صیادان و کشاورزان شود.

 اعمال نظارت مؤثر و مستقل ضرورت دارد

سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی بررسی و صدور مجوز برای پروژه‌های دارای پیامد زیست‌محیطی، بارها اعلام کرده است که هیچ طرحی بدون اخذ مجوز از این سازمان نباید آغاز به‌کار کند. اما خلأ نظارتی، فشار برخی نهادهای اجرایی، و تعارض منافع در برخی مناطق باعث شده تا در عمل، بسیاری از پروژه‌ها خارج از چارچوب قانونی و بدون پیوست محیط زیستی اجرایی شوند.

ضروری است که نهادهای نظارتی، از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی، به‌صورت دقیق و تخصصی بر فرآیند اجرای طرح‌ها نظارت کنند و اجرای پیوست زیست‌محیطی را از حالت تشریفاتی خارج کرده و به یک الزام عملیاتی تبدیل کنند.

توسعه‌ای که به قیمت نابودی طبیعت باشد، توسعه نیست

اکنون که کشور در مسیر توسعه زیرساختی قرار دارد، زمان آن فرا رسیده تا نگاه توسعه‌محور با رویکرد طبیعت‌محور ترکیب شود. توسعه باید با حفظ منابع طبیعی، احترام به ظرفیت اکولوژیکی مناطق و در نظر گرفتن عدالت بین‌نسلی همراه باشد.

پروژه هایی مانند طرح هتل بزرگ در پناهگاه طبیعی میان کاله، هجوم ساخت و ساز و گردشگری در سواحل شمال، توسعه سواحل مکران و بندر چابهار، پروژه پتروشیمی میان کاله و آب شیرینکن در هرمزگان و بوشهر از جمله پروژه های