اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف، از عفو ۱۳۹ محکوم به مجازات اعدام با موافقت مقام معظم رهبری خبر داد.

وی با اشاره به عفو اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از کشورها در وضعیت بحرانی و جنگی حاضر به اعمال عفو برای زندانیان خود نیستند، نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا، اقتدار نظام و نگاه رأفت‌محور مقام معظم رهبری، بار دیگر جلوه‌ای از رحمت اسلامی را به نمایش گذاشت.

جهانگیر افزود: در این دوره، عفو پدرانه و رئوفانه رهبر معظم انقلاب شامل حال تعدادی از محکومان زندان‌های کشور شد که برخی از آنان از آزادی و برخی دیگر از تخفیف مجازات بهره‌مند شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: افرادی که در جرائم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشته‌اند از شمول این عفو مستثنی شدند، اما ۱۳۹ نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام که فاقد جرائم امنیتی و شاکی خصوصی بودند، مشمول عفو قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

وی ادامه داد: این افراد با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی مسیر بازپروری مورد رأفت اسلامی قرار گرفتند. برخی از آنان نیز در دوران حبس موفق به حفظ قرآن کریم شده بودند و به صورت عملی نشان داده بودند که در مسیر اصلاح قرار دارند.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در سال‌های اخیر پیگیری‌های متعددی را در این حوزه انجام داده‌اند و واحدهای آلاینده را ملزم به استفاده از تجهیزات و فیلترهای استاندارد برای کاهش آلودگی کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، مسئولانی که در انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کوتاهی کرده‌اند نیز مورد پیگرد قرار گرفته‌اند و در پنج سال گذشته برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در حوزه آلودگی هوا پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره افزایش قیمت خودرو نیز اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو متأثر از رشد هزینه‌های تولید، مواد اولیه و سایر هزینه‌های اقتصادی است، اما دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرقانونی برخورد می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم تولیدکنندگان و قطعه‌سازان امکان ادامه فعالیت داشته باشند، زیرا جلوگیری دستوری از افزایش قیمت‌ها بدون توجه به سایر مؤلفه‌های اقتصادی می‌تواند تولید را با مشکل مواجه کند.

جهانگیر با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه تثبیت مالکیت و حدنگاری گفت: این سازمان طی سال‌های اخیر اقدامات مؤثری انجام داده و در برخی حوزه‌ها اجرای حدنگاری به ۱۰۰ درصد رسیده است. در برخی دیگر نیز بیش از ۹۸ درصد پیشرفت حاصل شده و تنها در مواردی که اختلافات مالکیتی یا تعارضات حقوقی وجود دارد، روند تثبیت مالکیت نیازمند رفع اختلافات است.

وی همچنین درباره اقدامات دستگاه قضایی در حوزه شفافیت اظهار داشت: هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها، ارجاع کارشناسی، ابلاغ الکترونیک و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی از جمله اقدامات مهمی است که موجب افزایش شفافیت، کاهش اعمال سلیقه و ارتقای اعتماد عمومی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: امروز تمامی ارجاعات پرونده‌ها و کارشناسی‌ها به صورت هوشمند انجام می‌شود و این مسئله زمینه هرگونه تبعیض یا اعمال نفوذ را از بین برده است. همچنین با توسعه سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیک، شهروندان به صورت دقیق و فوری در جریان روند پرونده‌های خود قرار می‌گیرند.

جهانگیر در پایان با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم و مقابله با گران‌فروشی و احتکار خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در شرایط جنگی با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی که منجر به تضییع حقوق مردم شود، برخورد قاطع و خارج از نوبت خواهد داشت.

وی گفت: افرادی که از شرایط جنگی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی برای احتکار، گران‌فروشی سازمان‌یافته یا اخلال در بازار سوءاستفاده کنند، در واقع به مردم و کشور خیانت می‌کنند و با آنان مطابق مقررات ویژه شرایط جنگی برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری در هفته‌های اخیر با حضور میدانی در انبارها و مراکز نگهداری کالا، روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را رصد کرده‌اند تا از هرگونه کمبود مصنوعی یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.